وزارة المالية تحدد قواعد جديدة للرقابة على المنشآت السياحية لتعزيز الاستثمار وحماية سمعة القطاع

أصدرت وزارة المالية تعميماً هاماً موجهاً إلى دوريات الرقابة التابعة لمديرياتها، يتضمن قواعد واضحة لتنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت السياحية المختلفة، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق. يهدف هذا التعميم إلى الحفاظ على السمعة المرموقة للقطاع السياحي في البلاد، وتمكين بيئة جاذبة للاستثمار.

وقد نص التعميم، الذي تلقت "الثورة السورية" نسخة منه، على ضرورة أن تتم الجولات الرقابية بأسلوب حضاري وهادئ، مع تجنب أي مظاهر قد تسبب الإزعاج أو القلق لضيوف المنشآت. كما شدد على أهمية الدخول إلى هذه المنشآت بطريقة منظمة ولبقة، مع التنسيق المسبق مع إدارات الأماكن قدر الإمكان، وضرورة التعريف الواضح بالصفة الرسمية لعناصر الدورية القائمة بالرقابة.

وأكد التعميم على الامتناع التام عن أي تصرفات قد تُفهم على أنها استعراض للقوة أو قد تؤثر سلباً على تجربة الزوار، مشدداً على أن المنشآت السياحية تمثل واجهة البلاد أمام ضيوفها. ودعت الوزارة إلى الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في الأسلوب، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة دون الإضرار بسير العمل أو راحة النزلاء.

وأشار التعميم إلى الدور المحوري للقطاع السياحي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل مباشر في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به. وأكدت وزارة المالية أن الأداء الراقي والمسؤول للمهام الرقابية يُعد جزءاً لا يتجزأ من دعم هذا القطاع الحيوي، داعيةً الجهات المعنية إلى التعاون وتقديم صورة إيجابية عن الوزارة.