الخارجية السورية تحدث نقلة نوعية: إلغاء شرط الحضور لتصديق الوثائق وتوسيع الرقمنة القنصلية


هذا الخبر بعنوان "تسهيلات جديدة.. "الخارجية" السورية تلغي شرط الحضور لتصديق الوثائق" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن قرار جديد يلغي شرط الحضور الشخصي، أو حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة، لإنجاز معاملات تصديق الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتبسيط الإجراءات القنصلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها.
وأوضح مدير الإدارة القنصلية، محمد العمر، أن هذا القرار صدر بتوجيه مباشر من وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني. وأكد العمر أن الإجراء يمثل نقلة نوعية مهمة في آلية العمل القنصلي، ويهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات بشكل كبير للسوريين أينما كانوا.
وفي تصريحات لوكالة "سانا" أمس الأحد، بيّن العمر أن القرار الجديد يتيح للمواطنين، وخاصة الطلاب والمغتربين، إتمام معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالة قانونية، أو تكبد عناء وتكاليف السفر والتنقل. وأضاف أن هذا التسهيل يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الأعباء المالية والازدحام داخل البعثات القنصلية.
وشدد العمر على أن الوزارة تتجه نحو تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة وحداثة، بما يلبي احتياجات السوريين ويعزز ثقتهم بالخدمات القنصلية المقدمة.
يُذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين السورية كانت قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن بدء تطبيق نظام إلكتروني جديد في عدد من بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في الدول العربية والأوروبية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات القنصلية وتعميمها على جميع البعثات السورية حول العالم.
ونقلت وكالة "سانا" حينها عن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، محمد يعقوب العمر، أن النظام الجديد يُستخدم حالياً من قبل البعثات الدبلوماسية السورية في كل من بيروت، والدوحة، وبرلين، وبروكسل، وأثينا. ويهدف النظام إلى إدخال البيانات المتعلقة بجميع المعاملات القنصلية الواردة إليها، كما يتيح للإدارة المركزية في دمشق متابعة سير العمل لحظة بلحظة.
وأشار العمر إلى أن هذا النظام يوفر قفزة نوعية في سرعة الأداء، حيث اختصر زمن إدخال بيانات المعاملة الواحدة من ربع ساعة إلى أقل من دقيقتين فقط، خصوصاً بعد ربطه تقنياً بشكل مباشر مع نظام تطبيق MOFA SY. ويسهم هذا الربط في اختصار الوقت والجهد على المواطن والموظف على حد سواء، ويحقق انسيابية عالية في معالجة الطلبات المقدمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة