أكثر من 40 دولة تجتمع لبحث مهمة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

تجتمع اليوم الاثنين وفود من أكثر من 40 دولة لبحث مساهماتها العسكرية المحتملة ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز. وقد كشفت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أمس الأحد أن وزير الدفاع جون هيلي سيترأس هذا الاجتماع، الذي يُعقد عبر تقنيات الاتصال عن بُعد، بالتعاون مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران. ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه على مستوى وزراء الدفاع في سياق هذه المهمة متعددة الجنسيات التي تسعى لتأمين الشحن البحري في المضيق.

من المتوقع أن تقدم الدول المشاركة قدرات عسكرية متخصصة في مجالي إزالة الألغام ومرافقة السفن، وذلك في إطار مهمة بحرية دفاعية مشتركة تقودها بريطانيا وفرنسا. وتهدف هذه المهمة إلى توفير الطمأنينة للسفن التجارية التي تعبر المضيق، حسبما أكدته وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الاثنين. ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد تحذير إيراني صريح لكل من لندن وباريس من تداعيات نشر قطع بحرية في المنطقة، عقب قرار فرنسا وبريطانيا إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط.

في هذا السياق، كانت فرنسا قد أرسلت حاملة الطائرات النووية “شارل ديغول” إلى الشرق الأوسط، بينما أعلنت بريطانيا يوم السبت الماضي عن عزمها إرسال المدمّرة “إتش إم إس دراغون”. وقد أوضح البلدان أن هذه التحركات تندرج ضمن “تموضع مسبق” استعدادًا لأي مهمة دولية محتملة تهدف إلى حماية الملاحة البحرية، وذلك بعد التوصل إلى وقف دائم للحرب.

من جانبه، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد، خلال وجوده في العاصمة الكينية نايروبي (المحطة الثانية في جولته الأفريقية بعد مصر)، أن فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بحرية داخل مضيق هرمز، بل في مهمة أمنية منسقة مع إيران. وأكد ماكرون تمسكه بموقفه الرافض لأي حصار للمضيق من أي طرف، مشيرًا إلى إمكانية إغلاقه من الجانب الإيراني أو حصاره من الجانب الأمريكي. وفي السياق ذاته، أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن نشر المدمرة “إتش إم إس دراغون” يأتي كـ “إجراء احترازي” لضمان جاهزية المملكة المتحدة للمساهمة في تأمين المضيق عند الضرورة.

يُذكر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز قد شهدت اضطرابًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وقد صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها بفرض حصار بحري على الموانئ والسفن الإيرانية العابرة للمضيق، في حين ردت طهران بإغلاق المضيق بشكل واسع أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط. وقد أدى هذا التصعيد المتبادل إلى تفاقم أزمة الشحن البحري في المنطقة، مما أثر سلبًا على التجارة العالمية وأسواق الطاقة، مع ارتفاع تكاليف النقل وأسعار النفط وتزايد المخاطر الأمنية التي تواجه السفن العابرة للمضيق.