تغييرات سوريا الحكومية والإدارية: إعادة ترتيب عميقة للسلطة بين ضغوط الداخل ومتطلبات الخارج

يرى عبدالله سليمان علي أن التغييرات الحكومية والإدارية التي شهدتها سوريا يوم السبت، تجاوزت كونها مجرد تعديل في الأسماء والمواقع. فخلف هذه القرارات الأخيرة، يبرز نقاش أوسع يتعلق بشكل الحكم الذي تحاول السلطة الجديدة ترسيخه بعد نحو عام ونصف من التجربة. كما أن قصر عمر الحكومة السورية وعدم اكتمال تشكيل مجلس الشعب يجعلان تفسير هذه الخطوات بمعيار الأداء وحده غير كافٍ، خصوصاً في ظل مرحلة انتقالية مثقلة بالضغوط الداخلية والرقابة الخارجية.

صدرت القرارات بعد موجة تسريبات بدت وكأنها تستهدف جس نبض الرأي العام، قبل أن يؤكد الإعلان الرسمي جزءاً واسعاً مما كان متداولاً. وامتدت حزمة التغييرات لتشمل وزارتي الزراعة والإعلام، وأمانة الرئاسة، وعدد من المحافظات والمواقع الأمنية، وهو اتساع يدفع إلى قراءة أبعد من مجرد تعديل محدود. فالتزامن بين التغيير الحكومي والإداري والأمني يرجّح أنه جزء من إعادة ترتيب أعمق لأدوات الحكم، في لحظة تختبر فيها السلطة قدرتها على الانتقال من إدارة المرحلة إلى تثبيت قواعدها.

تأتي هذه التغييرات في سياق انتقالي شديد التعقيد يجمع بين الانفتاح الخارجي وضغوط الداخل. فالسلطة الجديدة تتحرك فوق أرض داخلية منهكة: مجتمع مثقل بالحرب، ومؤسسات تحتاج إلى إعادة بناء، واقتصاد هش، وملفات أمنية ومناطقية مفتوحة. وفي المقابل، حققت دمشق اختراقات خارجية مهمة عبر تخفيف أجزاء واسعة من العقوبات، واستئناف قنوات التواصل، وتوسيع الانفتاح على أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي.

لكن هذه المكاسب لا تبدو مفتوحة بلا شروط، إذ يُقاس التعامل مع دمشق بمؤشرات تتعلق بالسلم الأهلي، وحماية الأقليات، ومكافحة الإرهاب، وضبط السلاح، والتعامل مع ملف “قسد”، وسيادة القانون. وضمن هذا الهامش بين حسابات الداخل ومتطلبات الاعتراف الخارجي، تتحوّل التعيينات والإعفاءات وإعادة الهيكلة إلى مؤشرات سياسية تتجاوز معناها الإداري المباشر. فكل تغيير في الرئاسة أو المحافظات أو الأجسام السياسية يعكس، في نظر الداخل والخارج معاً، اتجاهاً في طريقة إدارة السلطة: قدرة المؤسسات على العمل، وضبط الأمن من دون تفجير المجتمع، وانتظام الواجهة السياسية، وإدارة المناطق الحساسة بأدوات قابلة للتسويق محلياً ودولياً في آن.

داخلياً، تكشف الحزمة بعداً آخر لا يقل أهمية، وهو صراع المقاربات داخل السلطة. فقد ظهرت خلال الفترة الماضية تباينات واضحة في مقاربات إدارة الدولة والشأن العام. وعكست بعض القرارات المتفرقة في محافظات وبلديات ومؤسسات تدخلاً واسعاً في حياة المواطنين، وصل في مناطق معينة إلى تقييد حريات شخصية أو اشتراط موافقات مسبقة لأنشطة عامة وسياسية، بينما ظهرت في مناطق أخرى مقاربات أقل حدة. هذا التفاوت كشف غياب معيار مؤسسي موحد، ووجود قراءات متعددة داخل الإدارة الجديدة: قراءة تميل إلى بناء المؤسسات والخدمات والإدارة العامة، وأخرى تعطي الأولوية للضبط وتوحيد الخطاب ومراقبة المجال العام. ومن هذا الباب، يمكن قراءة التغييرات الأخيرة كمحاولة لإعادة ضبط هذا التعدد في طريقة عمل السلطة.

فالمحافظات التي شملتها التعيينات تحمل ملفات تتجاوز الإدارة اليومية. حمص تمثل عقدة اجتماعية وسياسية في وسط البلاد. اللاذقية عنوان حساس في الساحل. دير الزور تقع في قلب ملف الشرق والعلاقة مع “قسد”. درعا تحمل إرث الجنوب المسلح والحدودي. والقنيطرة تقف على تماس إقليمي شديد الحساسية. لذلك، يصبح المحافظ في هذه المرحلة أكثر من مسؤول خدمات؛ إنه حلقة في إدارة الأمن المحلي، وتهدئة المجتمع، وضبط العلاقة بين المركز والأطراف.

وينسحب الأمر نفسه على أمانة رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للشؤون السياسية ضمن إعادة هيكلة مراكز القرار. ففي ظل نظام رئاسي واسع الصلاحيات، تصبح أمانة الرئاسة أكثر من جهاز إداري قريب من الرئيس؛ إنها غرفة تنسيق تمس صورة مركز القرار وطريقة تنظيمه. أما الأمانة العامة للشؤون السياسية، فقد تحولت منذ تأسيسها إلى موضع جدل بسبب اتساع الملفات التي اقتربت منها، من النشاط السياسي إلى النقابات والمجتمع المدني وإرث “حزب البعث”. لذلك، فإن حلها، إذا تأكد رسمياً، سيمثل اختباراً لمسار أوسع: تفكيك الأجسام الموازية والملتبسة، أو إعادة توزيع وظائفها داخل مؤسسات أخرى أقل ظهوراً.

تكتسب هذه القراءة وزناً إضافياً من تزامن التغييرات مع محطات خارجية وإقليمية ضاغطة. فدمشق مقبلة على حوار سياسي رفيع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالتوازي مع نقاشات متصاعدة حول موقع سوريا في خرائط العبور والربط بين الخليج وأوروبا. كذلك، فإن التصعيد الإيراني – الإسرائيلي، وما يرافقه من إعادة رسم لحسابات الأمن الإقليمي، يمنح دمشق فرصة للظهور كمسار استقرار واتصال، لكنه يرفع في الوقت نفسه كلفة الفوضى الداخلية والتباين غير المضبوط في إدارة المناطق الحساسة.

غير أن قيمة هذه التغييرات ستواجه سريعاً اختباراً واقعياً يفرضه تفاقم الوضع المعيشي، من ارتفاع سعر الصرف إلى تقليص حجم ربطة الخبز ورفع أسعار المحروقات. فالمشهد يؤكد أن الانفتاح الخارجي لا ينعكس بالضرورة استقراراً داخلياً، وأن إعادة ترتيب المواقع لا تكفي ما لم تتغير أدوات إدارة الأزمة نفسها. لذلك، ستبقى الحزمة محكومة بالبوصلة التي ستتبعها، إما أن تتحول إلى جرعة سياسية موقتة إذا واجه الوزراء والمحافظون الجدد الأزمات نفسها بالأدوات نفسها، وإما أن تفتح مساراً أوسع لإعادة ضبط الإدارة، لأن تباين المقاربات داخل السلطة لا يتوقف عند المواقع التي شملها التغيير.