وزارة النقل السورية تكشف عن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتعزيز الاستثمار وخدمات النقل الطرقي بحلول 2026

دمشق-سانا: أعلنت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل السورية عن إنجاز سلسلة من الخطوات التنظيمية والإدارية منذ مطلع عام 2026، بهدف تطوير قطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمركبات ونقل الركاب والاستثمار.

وأوضح مدير النقل الطرقي في الوزارة، عماد الدين قش، في تصريح لمراسلة سانا يوم الإثنين، أن دائرة شؤون المركبات والسير قامت بمعالجة العديد من القضايا التنظيمية والفنية الخاصة بالمركبات. وشملت هذه المعالجة تسجيل المركبات ونقل قيودها، وتحديث البيانات على البرنامج المركزي، بالإضافة إلى تنظيم أوضاع الدراجات النارية المستوردة والمجمعة محلياً، وإجراءات تبديل محركات وكبائن المركبات الآلية، وتفعيل معاملات تبديل اللوحات إلكترونياً.

كما أشار قش إلى أن المديرية اتخذت إجراءات متعددة لمعالجة أوضاع المركبات المباعة بالمزاد العلني، وتسوية أوضاع المركبات ذات القيود المزدوجة. وتم أيضاً اعتماد نماذج جديدة لشهادات المنشأ الخاصة بالمقطورات وأنصاف المقطورات المصنعة محلياً، وإصدار تعليمات خاصة بالفحص الفني ونقش الأرقام والسمات، مما يعزز السلامة المرورية ويحد من المخالفات.

أرقام ومعاملات الربع الأول

وبيّن قش أن عدد المعاملات المسجلة في دائرة شؤون المركبات والسير خلال الربع الأول من العام الجاري، أي من بدايته وحتى نهاية شهر آذار الماضي، بلغ نحو 2328 معاملة. وفي الفترة ذاتها، تمت مطابقة 139 شهادة جمركية، وهو ما يعكس حجم العمل والمتابعة اليومية التي تقوم بها المديرية لتسهيل معاملات المواطنين وضبط العملية التنظيمية.

وفي سياق متصل بدائرة نقل الركاب والاستثمار، أفاد مدير النقل الطرقي بأن المديرية تواصل جهودها لتحديث التشريعات والأنظمة الناظمة لقطاع نقل الركاب. وتهدف هذه الجهود إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف قش أن الدائرة تتابع إعداد صيغة متكاملة لتعديل نظام تأجير سيارات الركوب السياحية، سواء مع سائق أو بدون سائق. ويهدف هذا التعديل إلى التوافق مع المعايير الحديثة المعتمدة في دول الجوار، والمساهمة في تعزيز الاستثمار السياحي وتحسين خدمات النقل.

كما لفت قش إلى استمرار دراسة تطوير نظام الاستثمار في مجال النقل بسيارات الأجرة العامة، ومنح تراخيص أولية لعدد من الشركات بانتظار استكمال تحديث الأنظمة الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية وخدمات النقل الذكية. وأكد أن المديرية تتابع طلبات الشركات الراغبة بالحصول على تراخيص للعمل وفق قانون التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمجموعات السياحية والنقل الداخلي والخارجي.

التوسع بالربط الإلكتروني والخدمات الذكية

وأشار قش إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خدمات الربط الإلكتروني، ليشمل الربط مع تطبيق “شام كاش” لدفع الرسوم، والتأمين الإلزامي، وإدارة المرور. ويهدف هذا التوسع إلى تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفيما يتعلق بخطة العمل المستقبلية لعام 2026، أوضح مدير النقل الطرقي في الوزارة أن المديرية تسعى إلى توفير خدمة نقل آمنة واقتصادية وعالية الجودة لجميع شرائح المجتمع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق أنماط متخصصة في قطاع النقل العام للركاب. كما تعمل المديرية على تزويد وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدراسات دفاتر الشروط الفنية لاستثمار كراجات الانطلاق بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى دفاتر الشروط الخاصة بالمواقف الخدمية داخل المدن، وإنشاء جزر وأطاريف (أرصفة) لفصل المواقف ومراكز المركبات مع تأمين الإنارة الكافية لها.

وتتضمن الخطط المستقبلية، وفقاً لقش، تفعيل العمر التشغيلي لوسائط نقل الركاب، ووضع آلية لاستبدالها وتحديثها، إلى جانب ضبط وتنظيم عمل قطاع النقل الدولي، ومنحه القدرة التنافسية عبر تقديم التسهيلات اللازمة وفق الاتفاقيات الدولية.

ولفت القش إلى أهمية تشجيع الاستثمار في وسائط نقل حديثة مطابقة للمواصفات العالمية للحد من استهلاك الطاقة والتلوث البيئي، وتحفيز المواطنين على استخدام النقل العام، إضافةً إلى توفير وسائط نقل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل حافلة لكل عشرين حافلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطوات وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الطرقي، ورفع كفاءة خدماته، وتشجيع الاستثمار في وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين واقع النقل وتوفير خدمات أكثر أماناً وجودة للمواطنين، وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات المرتبطة بعدم انسجام بعض التشريعات النافذة مع الظروف الحالية.