المالية السورية تحدد ضوابط للجولات الرقابية في المنشآت السياحية بأسلوب "حضاري وهادئ" لتعزيز سمعة القطاع

أصدرت وزارة المالية السورية توجيهات لدوريات مراقبة المطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الجولات الرقابية بأسلوب "حضاري وهادئ". وشددت الوزارة، في تعميمها الصادر بتاريخ 7 من أيار الحالي والمنشور يوم الأحد 10 من أيار، على أهمية تجنب أي تصرفات قد تسبب إزعاجًا أو قلقًا لضيوف ورواد المنشآت السياحية، والتي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها.

يأتي هذا الإجراء من قبل المالية السورية عقب يوم واحد من بدء سريان تعميم صادر عن وزارة السياحة السورية، والذي يقضي بحظر فرض أو تقديم أي خدمات غير مطلوبة من الزبائن في المنشآت السياحية.

يهدف تعميم وزارة المالية، الذي وُجّه إلى مديريات المالية في المحافظات تحت عنوان "آلية تنفيذ الجولات الرقابية في المنشآت السياحية"، إلى ضمان أعلى مستويات الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. كما يرمي إلى الحفاظ على سمعة القطاع السياحي السوري وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة في البلاد.

وشددت وزارة المالية على عدة نقاط أساسية لضمان فعالية الجولات الرقابية، منها:

• الالتزام بالدخول إلى المنشآت بأسلوب منظم ولبق، وبالتنسيق المسبق مع إدارتها قدر الإمكان، مع التعريف الواضح بالصفة الرسمية لعناصر الدورية.
• الامتناع التام عن إحداث أي ضوضاء أو القيام بتصرفات قد تُفسّر على أنها استعراض للقوة، أو تؤثر سلبًا على تجربة الضيوف.
• مراعاة أن المنشآت السياحية تعد واجهة البلاد أمام الزوار، وأن التعامل الجيد يعكس صورة إيجابية عن مؤسسات الدولة.
• الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في الأسلوب، بما يحقق الأهداف الرقابية دون الإضرار بسير العمل أو راحة النزلاء.

وأكدت المالية في تعميمها أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة به. وعليه، شددت الوزارة على أن الأداء الجيد للمهام الرقابية بأسلوب "راقٍ ومسؤول" يشكل جزءًا لا يتجزأ من دعم هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، صرح وسيم البحرة، وهو دليل سياحي يعمل في دمشق، لموقع عنب بلدي، بأن هذا التوجه من قبل المالية السورية يعزز صورة الدولة التي تضمن الحقوق، ويُعد خطوة مهمة نحو بناء الثقة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت السياحية. ويرى البحرة أن التعميم يمثل انتقالًا من مرحلة سادها الفساد والبيروقراطية إلى مرحلة تتسم بمزيد من التنظيم والاحترافية في العمل الإداري، مؤكدًا أن ضبط آليات الجولات التفتيشية بأسلوب هادئ ومهذب يسهم في تحسين صورة المؤسسات الرسمية أمام الزوار ويقلل من أي توتر أو سوء فهم قد ينشأ خلال تنفيذ المهام الرقابية.

وأشار البحرة إلى أن التطبيق الدقيق للتعليمات الواردة في تعميم المالية سيعود بالنفع على القطاع السياحي ككل، من خلال خلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية، مما:

• يدعم الاستثمارات السياحية ويجذب رؤوس الأموال الخارجية.
• يراعي خصوصية الضيوف في الفنادق والمطاعم والمقاهي.
• يحافظ على بيئة الضيافة القائمة على الراحة والاحترام المتبادل بين الزوار والعاملين.

وأضاف البحرة أن التعميم يسهم في رفع مستوى المهنية ويحد من الممارسات التي قد تُفهم بشكل خاطئ أو تسبب إزعاجًا للرواد.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، تصريحه يوم الأحد 10 من أيار، بأن التعميم الصادر عن وزارته، والذي يحظر فرض أو تقديم أي خدمات غير مطلوبة من الزبائن في المنشآت السياحية، قد دخل حيز التنفيذ. وأوضح الصالحاني أن الوزارة بدأت في استقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة. وأضاف أن هذه الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لصاحب المنشأة المخالفة على مرحلتين، وفي حال تكرار المخالفة، يتم اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار هو حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الخدمات السياحية في سوريا.

وفي سياق آخر، كان وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، قد أعلن في 31 من كانون الثاني الماضي، أن سوريا استقبلت حوالي 3.56 مليون سائح خلال عام 2025، واصفًا هذا الأداء بالاستثنائي الذي يعكس تعافي القطاع السياحي. وأفاد الصالحاني بأن أعداد السياح العرب والأجانب شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% في الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 حتى نهاية تشرين الثاني 2025، وذلك بفضل سياسات ركزت على فتح الأسواق وتحسين الخدمات. وأكد أن تحسن أداء المنشآت وتنوع جنسيات الزوار يدعمان استمرار النمو في المرحلة القادمة.