الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين ويستأنف العلاقات التجارية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الاثنين الموافق 11 أيار 2026، عن توصل وزراء خارجية الاتحاد إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية أنس خطاب، والدفاع مرهف أبو قصرة.

وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا أيضاً على استئناف العلاقات التجارية مع الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى إعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي كان قد جرى تعليقه في عام 2011.

وفي بيان صادر عنه، أكد المجلس الأوروبي أن هذا القرار يبعث بإشارة سياسية واضحة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، يشارك وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، الذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وألقى الشيباني كلمة خلال المنتدى، شدد فيها على أهمية بناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد.

وأكد الشيباني أن سوريا اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل عام ونصف، مشيراً إلى تركيز الحكومة السورية على تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتطوير المؤسسات الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية أن التركيز الحالي ينصب على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن مشاركة سوريا في المنتدى ستمهد لإطلاق محادثات حول الأطر التي ستحكم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة.

من جانبها، صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، بأن الاتحاد يعمل على تنفيذ حزمة مالية بقيمة 175 مليون يورو، بالإضافة إلى حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو خلال العام الجاري، وذلك لدعم الحكومة السورية في ملفات إعادة الإعمار والتعافي.

وأشارت شويسا إلى أن التمويل الأوروبي سيسهم في فتح المجال أمام الاستثمارات في القطاعين العام والخاص وتشجيع البنوك الأوروبية، مما يساعد سوريا على إعادة البناء وتوفير الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين للمساهمة في إعمار البلاد.