الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مسلحي حماس المتورطين بهجوم 7 أكتوبر، وحماس تندد

أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، قانونًا يقضي بتأسيس محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين يُشتبه في مشاركتهم بالهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد جاء هذا الإقرار في الوقت الذي نددت فيه حركة "حماس" الفلسطينية بالقانون الجديد.

يُذكر أن العملية العسكرية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وذلك وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

تحتجز إسرائيل حاليًا ما يُقدر بنحو 200 إلى 300 مسلح، لم يتم الكشف عن عددهم المحدد بعد، والذين أُسروا داخل إسرائيل خلال الهجوم ولم تُوجه إليهم تهم رسمية بعد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ستكون المحكمة العسكرية الخاصة، التي ستُشكل بموجب هذا القانون وتترأسها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في القدس، قادرة أيضًا على محاكمة أفراد آخرين أُسروا لاحقًا في غزة، ويُشتبه في تورطهم بالهجوم أو في احتجاز رهائن إسرائيليين أو إساءة معاملتهم.

وقد حظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، مما يُعد إشارة نادرة للوحدة السياسية داخل إسرائيل.

في سياق متصل، صرح حازم قاسم، المتحدث باسم حركة "حماس" في غزة، بأن "القانون الجديد يوفر غطاءً لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقًا في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وقد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس الذين قُتلوا جميعهم على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.