اليابان تمول مشروعًا بـ 806 آلاف دولار لدعم 20 بلدية سورية في 7 محافظات

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بالتعاون مع حكومة اليابان، عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية للبلديات السورية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي الحضري في البلاد. يستمر هذا المشروع لمدة 12 شهرًا، بتمويل سخي من الحكومة اليابانية يبلغ 806,666 دولارًا أمريكيًا.

يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات البلدية ودعم مساعي التعافي لما يقرب من 870,000 شخص يعيشون في المناطق المتضررة. سيستفيد من هذا الدعم نحو 20 وحدة إدارية بلدية موزعة على سبع محافظات سورية، وهي: حلب، وريف دمشق، وحمص، وحماة، واللاذقية، وإدلب، ودرعا. سيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية والتشغيلية لهذه البلديات، مما يمكنها من وضع خطط تعافٍ فعّالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ويسعى المشروع أيضًا إلى تمكين البلديات من الاستجابة بفعالية لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمة والنزوح. سيتم ذلك عبر تنفيذ برامج بناء قدرات موجهة وتوفير الأدوات والمعدات الأساسية اللازمة، وفقًا لما أفاد به “الموئل”. ومن المخطط تدريب ما بين 120 و180 موظفًا بلديًا في مجالات حيوية مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإدارة البيانات الحضرية، وتخطيط التعافي، بالإضافة إلى حقوق السكن والأرض والممتلكات. بالتزامن مع ذلك، سيقدم المشروع الدعم لأعمال إعادة التأهيل البسيطة التي تهدف إلى استعادة الوظائف البلدية الأساسية، مما يسهم في تعزيز حوكمة محلية تتسم بالفعالية والمرونة.

على الرغم من أن البلديات هي الجهات المستفيدة المباشرة من هذا المشروع، فقد أوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه يتوقع أن يكون له انعكاس إيجابي واسع النطاق على مئات الآلاف من السكان، بمن فيهم العائدون إلى مناطقهم. سيتحقق ذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الحوكمة الحضرية التي تركز على تحقيق التعافي الشامل.

تمويلات مستمرة

تُعد هذه المنحة جزءًا من سلسلة مساهمات حكومة اليابان المستمرة، حيث سبق لها أن أسهمت بتمويل عدد من المشاريع لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مرحلة التعافي في المناطق المتضررة في سوريا. وفي سياق متصل، قدمت اليابان سابقًا 5.5 مليون دولار أمريكي لإحدى وكالات الأمم المتحدة لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا.

وفي 31 آب 2025، أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن برنامج المساعدات المالية الذي جرى توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 من الشهر نفسه، يستهدف بشكل خاص مدينتي حلب وحمص، اللتين تُعدان من أكثر المناطق تضررًا في سوريا. يهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمباني غير الرسمية، ومن المتوقع أن يستفيد منه مباشرة أكثر من 81 ألف فرد.

وفي سياق ذي صلة، شهد يوم 10 شباط الماضي توقيع مذكرات المنحة اليابانية المقدمة لسوريا، وذلك بين القائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق، أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (UNDP)، محمد صديق مضوّي. تبلغ قيمة هذه المنحة نحو 12.4 مليون دولار، وهي مخصصة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في المناطق المتضررة من النزاع.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى الحكومة اليابانية مهمة تمويل المشروع، بينما سيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذه بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، على مدى فترة زمنية تمتد إلى 24 شهرًا.

إضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة اليابانية مساهمة مالية بقيمة 2.08 مليون يورو لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، مؤكدة بذلك على شراكتها الطويلة والداعمة لجهود التعافي في جميع أنحاء البلاد. تُعد هذه المساهمة هي العاشرة لليابان في الصندوق، مما يرفع إجمالي مساهماتها منذ تأسيسه إلى 58.51 مليون يورو، ويعزز مكانتها كواحدة من الدول المانحة الرئيسية.

سيُمكن هذا التمويل الصندوق من توسيع نطاق تدخلاته ليشمل قطاعات متعددة، ودعم جهود التعافي المبكر، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ومساعدتها في إعادة بناء سبل عيشها واستعادة الخدمات الأساسية.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)

يُعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) كيانًا تابعًا للأمم المتحدة، وهو مسؤول عن تعزيز التنمية الحضرية المستدامة. ينفذ الموئل برامجه في أكثر من 90 دولة حول العالم، حيث يدعم صانعي السياسات والمجتمعات المحلية في مساعيهم لإنشاء مدن وبلدات مستدامة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي. يعمل البرنامج على تشجيع التغيير الجذري في المدن من خلال توفير المعرفة، وتقديم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة التقنية، والعمل التعاوني.