وزارة التنمية الإدارية تختتم دورة تدريبية متخصصة لتعزيز القيادة ومعالجة فجوة التنفيذ

اختتمت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية، يوم أمس الثلاثاء في مبنى المركز بالمهاجرين بدمشق، دورة تدريبية مكثفة تناولت "تحديات القيادة وفجوة التنفيذ". تأتي هذه الدورة ضمن مساعي الوزارة المتواصلة لتطوير القدرات القيادية ورفع كفاءة الأداء الإداري في مختلف المؤسسات الحكومية.

على مدار يومين، ناقشت الدورة أبرز التحديات التي تواجه القيادات الإدارية في عمليات اتخاذ القرار وتطبيق الخطط، كما بحثت أسباب الفجوة القائمة بين مراحل التخطيط والتنفيذ واقترحت سبلًا فعالة لمعالجتها.

صرح المدرب المتخصص في تطوير مهارات الموارد البشرية، نوار العظم، لمراسلة سانا، بأن الورشة هدفت إلى دعم وتمكين الإدارات التنفيذية والمتوسطة داخل المؤسسات. وأوضح أن ذلك يتم عبر تنمية قدرتها على ترجمة الرؤى والأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية وملموسة قابلة للقياس، وذلك بالاعتماد على أدوات تطبيقية وآليات فعالة لتوزيع المهام بما يتناسب مع الكفاءات والقدرات، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المتابعة الميدانية المستمرة والوقائية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد العظم أن الفجوة بين التخطيط والتنفيذ تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه العديد من المؤسسات. مشيراً إلى أن تجاوز هذه الفجوة يستلزم تطوير أدوات العمل الإداري وصقل مهارات القيادات، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الإنجاز المؤسسي. وأضاف أن الورشة استهدفت مجموعة من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جانبها، أوضحت رنا صالح، مديرة التنمية الإدارية في الهيئة العامة للتقانة الحيوية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الورشة كان لها دور فعال في تعزيز القدرات وتطوير المهارات المهنية للمشاركين. وأشارت إلى أن المحتوى التدريبي الغني بالأمثلة العملية والتطبيقية ساعد المشاركين على ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي، مما أثر إيجاباً على مستوى الفائدة المكتسبة لديهم.

وأضافت صالح أن الدورة أسهمت في توضيح الفروقات الجوهرية بين أساليب القيادة والإدارة، وشجعت على التوجه نحو القيادة الفاعلة بدلاً من الاكتفاء بالدور الإداري التقليدي. كما نوهت بأهمية تطوير مهارات التنفيذ وإيجاد حلول عملية للتحديات اليومية، لا سيما في بيئات العمل التنفيذية.

بدوره، بين محمد الأحمد، مدير الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أن الدورة ركزت على أهمية تشخيص فجوة التنفيذ ومعالجة مسبباتها. وأكد أن ذلك يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق انتقالاً أكثر فاعلية نحو تبني أساليب عمل حديثة ومتطورة.

وأشار الأحمد إلى أن الدورة ناقشت أيضاً التحديات المرتبطة بالتحول من الإجراءات التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية، واستعرضت آليات تطوير الأدوات والمهارات الإدارية والقانونية الضرورية لمواكبة التحول الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

تندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية بهدف الارتقاء بالأداء الإداري ورفع كفاءة القيادات التنفيذية، من خلال تعزيز مهارات التخطيط والمتابعة وتحسين آليات تنفيذ الخطط، بما يدعم جودة العمل المؤسسي بشكل عام.