وزارة العدل السورية تعتمد التبليغ الإلكتروني رسمياً: تسريع للتقاضي وموثوقية قانونية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية كطرق رسمية في إجراءات التقاضي، وذلك بهدف ضمان السرعة والموثوقية وتقصير أمد الدعاوى القضائية. ويحمل هذا التبليغ الإلكتروني ذات الآثار القانونية المترتبة على الطرق التقليدية.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد أرفقت وزارة العدل مع تعميمها، الذي جرى نشره عبر قناتها على التلغرام، نموذج الاستمارة المعتمدة للتبليغ الإلكتروني. يشمل هذا النموذج كلاً من المدعي والمدعى عليه ومن في حكمهما، ليصبح جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

وأصبح التعميم نافذاً منذ تاريخ صدوره، حيث يفرض على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية عدم قبول أي دعوى ما لم يتم تعبئة نموذج الاستمارة الإلكترونية المذكور. ولا يجوز تجاوز هذا الشرط إلا بقرار معلل يصدر عن رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.

وفي سياق متصل، تم تكليف مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في وزارة العدل بمهمة إعداد البنية الرقمية اللازمة والملائمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله. كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل التعميم الكاملة عبر معرفاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية كانت قد أصدرت في الثالث من أيار الجاري قراراً يلزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، حيث يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.