وزارة العدل السورية: أحكام الإعدام تصدر وفق القانون وتضمن المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

أكدت وزارة العدل السورية أن عقوبة الإعدام مقررة في القانون السوري، ولا تُفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المحاكمات تجري أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية.

وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار مسار المساءلة وإنصاف الضحايا، وأن القضاء السوري يمضي في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بعيداً عن منطق الانتقام والثأر.

وشددت الوزارة على احترام حقوق الإنسان، وضمان حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، ومراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي.

كما أكدت الوزارة أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما أساس إدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.

وجددت الوزارة انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، والاستماع إلى ملاحظاتها بما يسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد على استقلال القضاء السوري.