جدلية المعيشة والسياسة والإعلام في سوريا: أولوية الاقتصاد لا تلغي دور الرقابة والمحاسبة

تتقدم الأخبار الاقتصادية والمعيشية في حياة السوريين، وهذا طبيعي في بلد يواجه الناس فيه، كل يوم، أسئلة الأسعار والعمل والخدمات والقدرة على تلبية احتياجاتهم. وإلى جانبها تتصدر أخبار المشاريع الكبرى والاستثمارات، في حين تظل أحاديث إعادة الإعمار وإخلاء المخيمات والعودة إلى البيوت شغلا شاغلا لفئات واسعة من السوريين الذين ما زالوا ينتظرون أن تصل إليهم آثار التعافي.

لكن حضور هذه القضايا، برمزيتها أو بثقلها المباشر على حياة الناس، ينبغي أن لا يحجب شغل السياسة من المعالجة، فالاقتصاد ليس مجموعة أرقام وقرارات فنية فحسب، بل هو في جوهره خيارات تخص الجميع، الكُلف ومن يتحملها؟ ومن يحصل على الفرص؟ وكيف توزع الموارد؟ وما الأولويات؟ ومن يملك مساءلة أصحاب القرار عن النتائج؟

الحياة السياسية لا تنمو من دون إعلام يتيح للمجتمع أن يعرف ما يجري، ويمنح الأصوات المختلفة فرصة التعبير، ويتابع أداء المؤسسات بعمل مهني ومسؤول. وتحتاج سوريا إلى مسارات تسير معا: سياسات اقتصادية ومعيشية تخفف أعباء الناس، وحياة سياسية تتيح مناقشة تلك السياسات ومساءلة من يقررها، وإعلام يمد المجال العام بالمعلومات.