تصاعد الخلافات في مدينة الباب بسبب رسوم تعبيد الطرق وربطها ببطاقات الكهرباء

أدى فرض رسوم لتعبيد الطرق تصل إلى 700 دولار للمحل الواحد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي إلى نشوء خلافات حادة بين أصحاب المحال التجارية والمجلس المحلي، وذلك بعد أن تم ربط سداد هذه الرسوم بإمكانية شحن بطاقات الكهرباء، وسط تباين في وجهات النظر حول قانونية تلك الإجراءات وآليات التحصيل المتبعة.

وأوضح رئيس قسم التحقق والجباية في مجلس مدينة الباب، عبد اللطيف أوزون، أن هذه الرسوم تستند إلى القانون المالي رقم 107 لعام 2011، الذي يمنح الوحدات الإدارية الحق في فرض رسوم تحسين نظير خدمات تتضمن تعبيد الطرق والصرف الصحي والإنارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف أوزون أن المجلس وإدارة المنطقة تحمّلا الجزء الأكبر من تكاليف إعادة تأهيل البنيةحتية، مشيراً إلى أن ربط تحصيل الرسوم بخدمات الكهرباء والمياه يعتمد على القانون رقم 101 لعام 2011. وبيّن أن المبالغ قد حُددت عقب دراسة شاملة للتكاليف وبناءً على طول واجهة كل عقار وفق المادة 24 من القانون رقم 107، وهو ما يفسر تفاوت قيمة الرسوم بين محل وآخر.

وأكد أوزون أن أصحاب المحال قد أُبلغوا بالقرارات عبر إخطارات خطية، وأن المجلس يتيح إمكانية تقسيط المبالغ الكبيرة دون فرض مدة موحدة للسداد. وتأتي هذه التوضيحات عقب وقفة احتجاجية نفذها أصحاب محال تجارية وعقارات في الشارع الجديد بمدينة الباب يوم أمس الأحد، رفضاً للرسوم المفروضة إثر انتهاء مشروع تعبيد الطريق الذي استغرق نحو ثلاثة أشهر.

من جانبه، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن عضو مجلس الشعب عن منطقة الباب، أسامة الناعوس، قوله إن إدارة المنطقة والبلدية قد خالفت القانون لعدم استشارتها أصحاب المحال قبل فرض الرسوم، إضافة إلى مخاطبة مؤسسة الكهرباء بغرض منع شحن بطاقاتهم حتى يتم السداد. واعتبر الناعوس أن الكهرباء تُعد خدمة أساسية لا يجوز حرمان المواطنين منها بسبب التأخر في دفع الرسوم البلدية، مضيفاً أن البلدية ملزمة -وفق تفسيره للقانون- بتحمل 75 بالمئة من تكاليف التعبيد وتوزيع النسبة الباقية على المواطنين، مع الإشارة إلى أن التشريعات تسمح بتقسيط المبالغ على أربع أو ست سنوات بدلاً من إجبار أصحاب المحال على السداد خلال أسبوع.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن الناشط ماهر رجب أن الأهالي يعترضون على ما يعتبرونه مخالفات للقانونين رقم 37 لعام 2021 ورقم 31 لعام 2018، مطالبين بضرورة تحديد الرسوم وآليات تحصيلها بما يوافق التشريعات النافذة. وما يزال الخلاف قائماً حول الأساس القانوني لحساب الرسوم ومهل سدادها، وتحديداً فيما يتعلق بربط تحصيلها بخدمة الكهرباء، في وقت يصر فيه المجلس المحلي على قانونية إجراءاته بينما يطالب أصحاب المحال بإعادة النظر فيها.