قمة دمشق اللبنانية السورية: تسليم 100 سجين سوري ومناقشة مصير المخفيين وتفعيل التعاون الثنائي

تصدر ملف السجناء السوريين والمخفيين قسراً أجندة المباحثات الرسمية التي عقدها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت الماضي، في العاصمة دمشق.

وأكد سلام أن هذه الزيارة أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدماً، وأرست أسس تفاهمات حول ملفات حيوية متعددة، شملت قضية عودة النازحين والربط الكهربائي بين البلدين. وفي سياق متصل، أوضح سلام خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً دورياً يوم الاثنين، أن المباحثات تطرقت إلى إمكانية استفادة لبنان من فائض الكهرباء السورية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية. كما تم الاتفاق على تفعيل المعابر الحدودية، وخاصة معبر العبودية، بهدف تخفيف الضغط على حركة الشاحنات عبر المنافذ الأخرى.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عن توجه قريب نحو تشكيل "لجنة عليا لبنانية - سورية"، وإنشاء مجلس أعمال مشترك يجمع البلدين.

الدفعة الثانية من المحكومين قبل العيد

يحظى ملف السجناء باهتمام بالغ من جانب دمشق، لا سيما أولئك المحكومين في قضايا "إرهاب" ممن شاركوا في الانتفاضة ضد نظام الأسد، والذين تسعى الدولة السورية لإنهاء ملفاتهم. وكشف مصدر رسمي لبناني عن احتمالية تسليم دفعة ثانية تضم نحو 100 محكوم سوري إلى دمشق خلال أسبوعين، مرجحاً إنجاز هذه المهمة قبل حلول عيد الأضحى. ويعكف النائب العام التمييزي اللبناني، القاضي أحمد رامي الحاج، حالياً على دراسة الأحكام المبرمة والتثبت من استيفاء شروط التسليم، وذلك بعد أن سلم لبنان الدفعة الأولى التي ضمت 133 سجيناً في آذار/ مارس الماضي.

عقبات قانونية أمام نقل "الموقوفين"

في المقابل، يواجه ملف تسليم "الموقوفين" السوريين (غير المحكومين) تعقيدات قانونية تحول دون نقلهم إلى بلادهم ضمن الاتفاقية القضائية الراهنة. ويشترط الإفراج عن الموقوفين ونقلهم إقرار قانون خاص من البرلمان اللبناني، وهو ما يصطدم بصعوبات بالغة نظراً للانقسام النيابي الحالي. وتعول أوساط لبنانية على إقرار "قانون عفو عام" كحل جذري لأزمة الموقوفين السوريين، وللتخفيف من أعباء الاكتظاظ الخانق الذي تعاني منه السجون اللبنانية.

مصير المفقودين والمخفيين قسراً

أما فيما يخص ملف الاختفاء القسري، فقد شدد الجانبان على أهمية كشف مصير المفقودين في البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قضية الصحافي اللبناني سمير كساب. وقد سلم لبنان الجانب السوري قوائم بأسماء المخفيين اللبنانيين وأماكن احتجازهم السابقة، إلا أن المصادر أكدت عدم العثور عليهم حتى الآن بعد عمليات "تنظيف السجون السورية". وبشأن الادعاءات بوجود مخفيين سوريين في لبنان، أبدت بيروت استعدادها للتحقيق في أي بلاغ رسمي، مؤكدة أن السجناء السوريين الحاليين (البالغ عددهم نحو 2250 شخصاً) محتجزون بملفات قضائية واضحة ويتلقون زيارات عائلية منتظمة.