وزارة العدل السورية تعتمد التبليغ الإلكتروني: قفزة نوعية لتسريع الإجراءات القضائية

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (22)، الذي يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكتروني كآلية رسمية ضمن الإجراءات القضائية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتطوير آليات التقاضي وتسريع عملية وصول التبليغات القضائية.

وأوضحت الوزارة، في تعميمها الصادر يوم الأربعاء، أن الهدف من هذا الاعتماد هو تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان وصول التبليغات إلى أطراف الدعوى بدقة وسرعة، مما يسهم في الحد من إطالة أمد التقاضي.

وقد أطلقت وزارة العدل نماذج موحدة خاصة بالعناوين الإلكترونية لكل من المدعي أو من في حكمه، وكذلك للمدعى عليه أو من في حكمه، لتصبح جزءاً ثابتاً من ملف الدعوى.

وبحسب ما ورد في التعميم، تتضمن هذه الاستمارات بيانات التواصل الإلكترونية الأساسية، مثل رقم الهاتف المحمول، ووسائل التواصل المعتمدة، والبريد الإلكتروني، وذلك لاستخدامها رسمياً في تبليغ الأحكام والقرارات وسائر الأوراق القضائية خلال جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.

وشددت الوزارة على ضرورة تعبئة الاستمارات الخاصة بالتبليغ الإلكتروني من قبل أطراف الدعوى أو وكلائهم القانونيين قبل قيد أي دعوى، مع تحديد موطن مختار ضمن نطاق المحكمة أو الدائرة القضائية المعنية. كما نص التعميم على إلزام المدعى عليه أو من في حكمه بتعبئة الاستمارة الخاصة به عند حضوره الأول أمام المحكمة أو الدائرة القضائية.

وأكدت الوزارة أن إدراج البيانات الإلكترونية والإقرار بصحتها يُعد قبولاً صريحاً باعتمادها وسيلة قانونية للتبليغ، وتترتب عليها كامل الآثار القانونية المترتبة على التبليغ الشخصي التقليدي.

وبينت وزارة العدل أن التبليغ الإلكتروني يُعتبر نافذاً بمجرد وصوله إلى الوسيلة الإلكترونية التي اختارها المبلّغ إليه، ويُعتد بتاريخ ووقت الإرسال في حال تعذر إثبات الوصول بسبب خطأ أو نقص في البيانات المقدمة.

كما سمحت لأطراف الدعوى بتعديل عناوين التبليغ الإلكتروني الخاصة بهم في أي وقت، على أن يسري التعديل اعتباراً من تاريخ تصديق المساعد العدلي عليه.

وكلّفت الوزارة مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي بإعداد البنية الرقمية اللازمة لتفعيل نظام التبليغ الإلكتروني وضمان حسن تشغيله. وأكدت أن العمل بالتعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن تُصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به لاحقاً، مع متابعة تطبيقه من قبل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين.