صندوق التنمية السوري يخصص 15 مليون دولار لقطاعات حيوية ويحذر من انتحال اسمه

أعلن صندوق التنمية السوري عن تخصيص تمويل أولي بقيمة 15 مليون دولار، بهدف دعم قطاعات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي وإزالة مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الاستجابة والإنذار المبكر. ويأتي هذا التمويل استناداً إلى احتياجات ميدانية تم رصدها في مختلف المحافظات السورية.

يتزامن هذا الإعلان مع نشر الصندوق لتقريره الربعي الخاص بالربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تسجيل تبرعات وتعهدات مالية بلغت 83 مليون دولار، تم تحصيل 41 مليون دولار منها حتى نهاية شهر آذار الماضي. وفي سياق متصل، أطلق المدير العام للصندوق، صفوت رسلان، تحذيراً شديداً من وجود جهات تنتحل اسم الصندوق بهدف جمع تبرعات غير قانونية، مؤكداً أن جميع التحويلات والمساهمات المالية تتم حصراً عبر الحسابات الرسمية والمعلنة للصندوق.

تفاصيل التمويل الأولي والقطاعات المستهدفة

سيُوجه التمويل الأولي البالغ 15 مليون دولار إلى خمسة قطاعات أساسية وحيوية:

• قطاع التعليم: حيث لا يزال أكثر من مليوني طفل خارج المنظومة التعليمية، وتعاني البلاد من فجوة في الكوادر التعليمية تتجاوز 40 ألف معلم.
• قطاع الرعاية الصحية: إذ تعمل أكثر من نصف المشافي والمراكز الصحية الأولية بأقل من طاقتها التشغيلية أو هي خارج الخدمة تماماً، كما غادر نحو ثلث الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة القطاع الصحي بشكل دائم.
• قطاع التمكين الاقتصادي: لمواجهة معدلات بطالة عامة تتجاوز 50%، وبطالة شبابية تزيد عن 60%.
• إزالة مخلفات الحرب: حيث تضرر أو دُمر أكثر من خُمس الوحدات السكنية، وتنتشر الألغام والمتفجرات غير المنفجرة في مساحات واسعة.
• تعزيز الاستجابة والإنذار المبكر: للحد من الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحرائق على السكان والبنية التحتية.

إنجازات الربع الأول من عام 2026

أوضح التقرير الربعي للصندوق أن الربع الأول من عام 2026 شهد مرحلة تأسيس استراتيجية، تم خلالها إرساء الركائز المؤسسية وتطوير الأطر التشغيلية، بالإضافة إلى بناء محفظة أولية من البرامج التنموية المتعددة. كما تم إبرام شراكات استراتيجية تمهد لتنفيذ أكثر من 45 مبادرة تنموية.

وبلغت التبرعات والتعهدات المسجلة 83 مليون دولار، وهو مبلغ يُعد محترماً في مرحلة التأسيس، مع تحصيل 41 مليون دولار (بنسبة 46%) من هذه التعهدات، مما يُعد مؤشراً على مصداقية الصندوق وقدرته على جذب التمويل. وقد بلغت الأموال المتحصلة من المصارف المحلية والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التبرع 41 مليون دولار.

تحذير من انتحال شخصية الصندوق

جدد المدير العام للصندوق، صفوت رسلان، تأكيده على أنه لا توجد أي جهة أو شخص مخول بتمثيل الصندوق أو جمع التبرعات نيابة عنه. وشدد على أن الصندوق لا يفرض أي تبرعات على أي فرد أو جهة، وأن جميع المساهمات اختيارية بالكامل ولا ترتبط بأي مقابل أو امتياز. ويعتمد الصندوق نظام التعاملات غير النقدية حصراً عبر الحسابات الرسمية المعلنة.

يأتي هذا التحذير في سياق محاولات احتيال متوقعة، حيث يحاول بعض الأشخاص استغلال اسم الصندوق لابتزاز المواطنين أو الشركات مقابل وعود بتسهيل معاملات أو تراخيص، مما يستوجب اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.

ويُطلق هذا التمويل في ظل أرقام صادمة كشف عنها تقرير الصندوق، تشمل خسائر اقتصادية تراكمية تتجاوز 800 مليار دولار، واحتياج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات تغطي احتياجاتهم الأساسية، فيما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة العامة فوق 50%، وبطالة الشباب فوق 60%.