مرح البقاعي: استقرار سوريا يتطلب محاكمة الأسد، واستبعاد التدخل العسكري في لبنان

استبعدت مديرة تحرير "منصة البيت الأبيض بالعربية"، مرح البقاعي، أي تدخل عسكري سوري في لبنان، مؤكدةً أن تحقيق الاستقرار في سوريا أمر مستحيل دون تفعيل مسار عدالة انتقالية شاملة تحاسب المتورطين في "المقتلة السورية"، وعلى رأسهم بشار الأسد. جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إلى أين" عبر "هاشتاغ"، حيث أوضحت أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان لم تستند إلى رؤية دقيقة. وأشارت إلى تأكيدات الرئيس السوري أحمد الشرع بأن دمشق ترفض الدخول في علاقات سيئة مع لبنان، مستذكرةً الإرث الكارثي لـ"قوات الردع" في عهد حافظ الأسد.

اتفاق ترامب وطهران.. شروط صارمة

فرّقت البقاعي بوضوح بين مقاربة ترامب الحالية وإرث أوباما في عام 2015، موضحةً أن الاتفاق السابق ضخ مليارات الدولارات نقداً لطهران دون رقابة، بينما تفرض واشنطن اليوم شروطاً صارمة تمنع التسليح النووي، وتحد من الصواريخ الباليستية، وتلجم الميليشيات العابرة للحدود. وأكدت أن المرحلة الحالية تقتصر على "مذكرة تفاهم" ووقف لإطلاق النار بعد تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الإفراج عن أي أموال إيرانية سيكون خاضعاً لرقابة مشددة، وقد يُحصر في شراء الأغذية حصراً.

احتمالية التخلي عن "حزب الله"

رجّحت البقاعي أن تلجأ طهران، انطلاقاً من "الذكاء السياسي"، إلى التخلي عن أذرعها في المنطقة لتجنب التصعيد. وبيّنت أن الإمداد العسكري الإيراني لـ"حزب الله" تراجع فعلياً وبشكل حاد بعد إخراج الحزب بالكامل من الأراضي السورية، رغم استمرار الدعم السياسي الذي يبقيه كياناً خارجاً عن سيطرة الدولة اللبنانية.

العدالة الانتقالية وتسليم الأسد

حذرت البقاعي من أن الاستقرار السوري مرهون بمحاكمات وطنية عادلة داخل سوريا تطال "الرؤوس الكبرى" وليس فقط الأدوات المنفذة. وطالبت موسكو صراحةً بتسليم بشار الأسد، بوصفه "رأس الفتنة"، لمحاكمته إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في دماء السوريين على مدار 15 عاماً.

تقييم الإدارة الأمريكية للسلطة الجديدة

نقلت البقاعي عن الرئيس ترامب تقييمه الإيجابي لما أنجزته السلطة السورية الجديدة في وقت قياسي. وفي حين أثنت على الحراك الدبلوماسي الخارجي للرئيس الشرع، دعت إلى موازاة هذا الجهد باهتمام مماثل بالسياسات الداخلية، مقرةً بضخامة التحدي في بلد يعاني من دمار شامل على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.