المغرب يعزز علاقاته مع سوريا بتخصيص 100 منحة دراسية وعرض لنقل تجربته التنموية

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس 14 أيار، عن قرار المملكة المغربية تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين في مجالي التعليم الأكاديمي والمهني.

وأكد الوزير بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرباط مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، استعداد المغرب، بناءً على تعليمات ملكية، لمواكبة رؤية الرئيس السوري للتنمية. ويشمل هذا الاستعداد نقل التجربة المغربية في عدة مجالات حيوية، منها التأهيل الإداري، والعدالة الانتقالية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى السياسات القطاعية كالفلاحة والماء والصيد والسياحة.

وصرح بوريطة بأن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، كانت دائماً واضحة في دعمها لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، وفي مساندة سيادة سوريا ووحدتها الترابية والوطنية.

وأوضح الوزير المغربي أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى الرباط تأتي في سياق وطني سوري وإقليمي عربي خاص جداً، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستشهد إعادة فتح سفارة سوريا بالمغرب، وهو ما يعد دليلاً على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

وأضاف بوريطة أن المغرب يهنئ سوريا، قيادة وشعباً، على ما تحقق في إطار المسار الانتقالي السياسي الذي يهدف إلى لمّ شمل السوريين وإرساء الاستقرار وتوفير ظروف التنمية. وشدد على أن الخطوات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية المتخذة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تمثل مساراً نحو استقرار سوريا وإخراجها من المرحلة المظلمة التي عاشتها لسنوات.

وأشار الوزير المغربي إلى التعافي التدريجي لسوريا واستعادتها لمكانتها الإقليمية والدولية كشريك موثوق للحل والتنمية والاستقرار في محيطها العربي والإسلامي والمتوسطي. واستشهد في هذا الصدد بـ"الإشارات الإيجابية الصادرة عن المحيط المباشر لسوريا وعن القوى الدولية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الاقتصادية الدولية".

كما أوضح بوريطة أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة في رسائله لأخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، وفي إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق في يونيو من السنة الماضية لمواكبة مرحلة الانبعاث السوري الجديد.

وكشف وزير الخارجية المغربي عن اتفاق الطرفين على تحديث الإطار القانوني المتقادم بين البلدين ليتماشى مع طموحاتهما، وتفعيل آليات التعاون من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى وزيري الخارجية للتنسيق، وآلية للتشاور السياسي لتنسيق الرؤى الدبلوماسية، إضافة إلى لجنة قنصلية لمعالجة شؤون المغاربة في سوريا والسوريين في المغرب.