تقرير أمريكي يكشف تدهوراً حاداً للحرية الدينية في سوريا ويوصي بإدراجها ضمن "دول القلق الخاص" بسبب "مجازر طائفية"

كشف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية (USCIRF) لعام 2026 عن تدهور حاد ومقلق في أوضاع الحرية الدينية بسوريا خلال عام 2025. وأشار التقرير إلى أن السكان من مختلف المكونات الدينية واجهوا صعوبات متفاقمة، مؤكداً أن السلطات السورية لم تلتزم بوعودها بنبذ الطائفية، بل تساهلت مع انتهاكات جسيمة طالت الأقليات. وبناءً على هذه المعطيات، أوصت اللجنة بإدراج سوريا ضمن قائمة "الدول التي تثير قلقاً خاصاً" (CPC).

وقد وثّق التقرير سلسلة من الأحداث الدموية التي وصفها بـ "المجازر الطائفية"، مشيراً إلى أن مجموعات مسلحة موالية للسلطات السورية نفذت في آذار/مارس 2025 عمليات إعدام ميدانية أسفرت عن مقتل 1,500 مدني من الطائفة العلوية في طرطوس، اللاذقية، وحماة، تخللها إطلاق شعارات طائفية. كما رصد التقرير امتداد العنف ليشمل الطائفة الدرزية في ضواحي دمشق والسويداء، حيث أدت اشتباكات وتدخلات عسكرية إلى مقتل نحو 2,000 شخص في تموز/يوليو. ولم تسلم الطائفة المسيحية من هذه الموجة، حيث سجل التقرير مقتل 25 شخصاً في تفجير استهدف كنيسة "مار إلياس" بدمشق في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى تدمير كنيسة "مار ساوة" في تل طويل إثر هجوم مسلح.

وانتقدت اللجنة الأمريكية بشدة غياب المحاسبة وضعف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتورطين في جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف التي طالت الأقليات. وأكدت أن لجان التحقيق التابعة للسلطات السورية اتسمت بالبطء وانعدام الشفافية، وفشلت في محاسبة العديد من الجناة ضمن الأجهزة العسكرية والأمنية. وفي ختام تقريرها، دعت (USCIRF) الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات مستهدفة وتجميد أصول الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات. كما أوصت بربط أي تعامل مستقبلي مع السلطات السورية بتقديم أدلة ملموسة على الحد من العنف الطائفي، وضمان حماية دستورية للأقليات، وتطبيق برامج تدريبية لمكافحة "الطائفية المؤسسية" داخل القوات العسكرية.