الرئيس السوري يعين صفوت رسلان حاكماً للمصرف المركزي ويكلف الحصرية سفيراً في كندا


هذا الخبر بعنوان "الشرع يعيّن صفوت رسلان حاكمًا لـ”المركزي”.. الحصرية سفيرًا بكندا" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم "99" لعام 2026، الذي قضى بتعيين محمد صفوت رسلان حاكمًا لمصرف سوريا المركزي. يأتي هذا المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الجمعة 15 من أيار، عقب قرار وزارة الخارجية والمغتربين بتعيين عبد القادر الحصرية سفيرًا لسوريا في كندا، بعد حوالي عام من توليه منصب حاكم المصرف المركزي السوري.
ونقلت "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية أن قرار تعيين الحصرية جاء "تقديرًا لجهوده خلال عمله السابق ضمن الحكومة السورية، وما قدّمه من إسهامات في دعم العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أُوكلت إليه". وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين في القطاع المصرفي السوري أن الحكومة السورية تتجه لتعيين صفوت رسلان، المدير العام لصندوق التنمية السوري، حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي خلفًا لعبد القادر الحصرية. كما أشارت الوكالة إلى أن رسلان فر من سوريا إلى ألمانيا خلال الحرب وطلب اللجوء، ثم حصل على الجنسية الألمانية، وهو مصرفي سابق.
محمد صفوت عبد الحميد رسلان، من مواليد عام 1981، حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة "حلب"، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة "لازارسكي وارسو"، بالإضافة إلى شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
شغل رسلان مناصب متعددة، منها مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، وعمل مستشارًا لدى شركتي "EY" و"Capco"، وخبيرًا مصرفيًا في "TARGOBANK" و"Deutsche Bank"، كما تولى منصب مدير فرع في بنك "بيبلوس سوريا". يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وكان عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا، وحصل على تكريمات متعددة تقديرًا لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا. آخر المناصب التي تولاها كان منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
أفاد مدير في القطاع العام المصرفي لـ"عنب بلدي" (تحفظ على نشر اسمه) يوم الخميس 14 من أيار، أن هناك حالة من التخبط سادت القرارات في مصرف سوريا المركزي خلال فترة الحصرية، خاصة فيما يتعلق بالمصارف. ومن أبرز هذه القرارات:
تضمنت قائمة صادرة عن مصرف سوريا المركزي في آب 2025 أسماء شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية في "المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام"، وتم توفيق أوضاعها بموجب قرار المركزي رقم "199 ل أ" مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي. هذه الشركات هي:
يعني منح الترخيص المبدئي لهذه الشركات أنه أصبح بإمكانها العمل بحرية في جميع الأسواق بالمحافظات، ومنها دمشق وحلب، وفقًا لضوابط مصرف سوريا المركزي والقوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه الشركات بإشراف من مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي.
عبد القادر الحصرية، من مواليد دمشق عام 1961، تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. كما نال درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة "دورهام" في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.
حصل الحصرية أيضًا على ماجستير في القانون العام (Common Law) من كلية أوسغوود للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاثًا حول تطوير تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وإجازة في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأمريكية. أكمل عدة برامج تنفيذية متخصصة، من بينها برنامج حول السياسات الضريبية والإدارة الضريبية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وبرنامج تمويل الإسكان وتطوير أسواق المال في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".
يمتلك الحصرية، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط. لعب دورًا بارزًا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، منها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي، وقانون مصرف سوريا المركزي. كما أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات. وشارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
ساهم الحصرية بالتعاون مع البنك الدولي في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة. وقدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة