سوريا تطلق "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" لمعالجة إرث الماضي وترسيخ سيادة القانون

في أعقاب عقود من حكم النظام البائد وما خلفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تبرز العدالة الانتقالية كخيار وطني محوري لمعالجة تركة الماضي الثقيلة. تهدف هذه العملية إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تصان فيه الحقوق والحريات، وتترسخ فيه مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتتحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

تكتسب العدالة الانتقالية أهمية استثنائية كونها إحدى أبرز الآليات القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون. هذا المسار يعزز ضمانات عدم تكرار الممارسات القمعية والانتهاكات المرتبطة بالنظام البائد، ويرسي أسس دولة حديثة قائمة على العدالة والمواطنة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية في سوريا.

ما هي العدالة الانتقالية؟

لا تُعدّ العدالة الانتقالية انتقاماً أو محاولة لتجاوز الماضي، بل تمثل مساراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى مساعدة المجتمع السوري على معالجة آثار النزاع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد خلال سنوات حكمه. كما تسعى إلى كشف حقيقة ما جرى، وتعزيز ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً. تقوم هذه العدالة على مجموعة مترابطة من الخطوات التي تهدف إلى دعم الضحايا، واستعادة الثقة بين السوريين، وترسيخ سيادة القانون.

تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

نظراً للأهمية البالغة لهذا الملف، اتجهت سوريا نحو تعزيز هذا المسار وتطوير أطره المؤسساتية لضمان معالجته بصورة شاملة ومنظمة. في السابع عشر من أيار عام 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (20) الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذه الهيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وفقاً لنص المرسوم، كُلِّف رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان. وبعد مرور ثلاثة أشهر، صدر المرسوم رقم (149) في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، محدداً أعضاء لجنة الهيئة، وهم بالإضافة إلى الرئيس:

• زهرة نجيب البرازي (نائباً)
• أحمد سيفو السيفو
• جمانة رياض سيف
• حسن محمد جبران
• ياسمين علي مشعان
• محمد خير محمد أيوب
• محمد إبراهيم الدغيم
• أحمد محمد حزرومة
• رند مروان صباغ
• فتاة محمد صقر
• تركي عبد العزيز عبد الحميد رديف
• مصطفى أنور

المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية

تستند العدالة الانتقالية في سوريا إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها:

• الكرامة الإنسانية: بوصفها قيمة عليا لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه جميع الحقوق الأخرى.
• الحق في معرفة الحقيقة: باعتباره حقاً أصيلاً للضحايا وذويهم والمجتمع بأسره، بما يضمن كشف ملابسات الانتهاكات الجسيمة، وتوثيقها، وحفظ الذاكرة الجماعية من التزييف أو الطمس.
• العدالة حق لا يسقط بالتقادم: خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما يضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية.
• المساءلة: مبدأ أساسي لمنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق والحريات.
• المصالحة المجتمعية: تهدف إلى تجاوز آثار الجراح دون إنكار الماضي أو تجاهله، وإنما عبر الاعتراف به ومعالجته بما يضمن إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع على أسس عادلة ومستقرة.

مسارات العدالة الانتقالية

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن ستة مسارات مترابطة لعملها:

• كشف الحقيقة والتقصي: والانتهاكات ومعرفة مصير المفقودين من خلال آلية وطنية مستقلة للتحقيق.
• العدالة والمساءلة القانونية: ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة عبر محاكم مستقلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
• جبر الضرر: والاعتراف بالضحايا وتقديم تعويضات مادية ونفسية واجتماعية، ورد الاعتبار لمن لحق بهم ضرر معنوي.
• المصالحة الوطنية: وإعادة بناء الثقة عبر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.
• التقييم وضمان عدم تكرار الانتهاكات: وإصلاح مؤسسات الدولة لبناء جهاز عام يحمي الحقوق ويعمل بشفافية.
• حفظ الذاكرة الوطنية: وتوثيق سردية الضحايا ومنع طمس الحقيقة كجزء من حماية المجتمع.

الأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية

• كشف الحقيقة حول الانتهاكات خلال حكم النظام البائد.
• توثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية.
• تحقيق العدالة والمساءلة القانونية.
• جبر الضرر بجميع أشكاله.
• إنجاح المصالحة الوطنية.
• حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى.
• ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

في سياق متصل، أكد عدد من ممثلي الدول في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، يوم أمس الجمعة، دعمهم لجهود سوريا في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وقد لفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إلى أن مسار العدالة الانتقالية ماضٍ بوصفه أحد أعمدة سوريا الجديدة، وأن المحاكمات العلنية قد بدأت بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين والسوريات.