مزارعو الرقة ودير الزور يحتجون على تسعيرة القمح الحكومية البالغة 335 دولاراً للطن

شهدت مدينتا الرقة ودير الزور اليوم وقفات احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين، وذلك رفضاً لتسعيرة القمح التي حدّدتها وزارة الاقتصاد. وقد بلغت التسعيرة 4600 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 4 ملايين و600 ألف ليرة سورية قديمة، للطن الواحد.

تداولت صفحات محلية صوراً لهذه الاحتجاجات، حيث رفع المشاركون شعارات تعبّر عن رفضهم للتسعيرة الجديدة التي قُدّرت بنحو 335 دولاراً للطن الواحد. ويطالب الفلاحون برفع هذا السعر ليصل إلى 500 دولار عن كل طن.

أكد المحتجون أن التسعيرة الحالية لا تتوافق مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج، داعين إلى تعديل السعر بما يكفل حقوق الفلاحين ويضمن لهم هامش ربح عادل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت قد حدّدت خلال الموسم الماضي سعر شراء القمح من الفلاحين بـ 320 دولاراً للقمح القاسي، و300 دولار للقمح الطري. كما أضافت مكافأة تسويق بلغت 130 دولاراً لكل طن قمح يسلّمه الفلاحون لمراكز تسليم الحبوب، ليصل إجمالي السعر حينها إلى نحو 450 دولاراً للطن.

في المقابل، لم يتضمن قرار تحديد السعر للموسم الحالي أي بند يتعلق بمكافأة التسويق، مما أثار استياء الفلاحين الذين يعانون من ارتفاع مستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج. ويُضاف إلى ذلك الجهد الكبير الذي يبذله المزارع على مدار العام لضمان موسم جيد يغطي نفقات معيشته، خاصة في ظل موجات الغلاء المتتالية والظروف المعيشية المتردية.

في سياق متصل، أطلقت المؤسسة السورية للحبوب منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم عملية حجز الأقماح وموسم تسليمها لعام 2026. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تخفيف الازدحام وتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية في هذا الملف الاستراتيجي الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي للبلاد.

على صعيد آخر، قامت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1200 إلى 1050 غراماً، مع الإبقاء على سعرها عند 4000 ليرة سورية قديمة. وقد أثار هذا القرار حالة من الاستياء العام في الشارع السوري، نظراً لارتفاع سعر الخبز ورفع الدعم عنه، مما يهدد قدرة المواطن السوري على تأمين رغيف الخبز.