دعوات حقوقية في القامشلي لتشكيل هيئة قضائية تدرس "الحزام العربي" وتُنصف المتضررين

في القامشلي، أطلق حقوقيون دعوات لإنشاء جسم قانوني وهيئة قضائية متخصصة لدراسة مشروع "الحزام العربي". هذا المشروع، الذي نفذه "حزب البعث" عام 1974، استهدف أخصب الأراضي في منطقة الجزيرة السورية المتاخمة للحدود مع تركيا.

وفي سياق متصل، استضاف مركز "يك بار" للثقافة والفن في القامشلي جلسة حوارية مخصصة لمناقشة "الحزام العربي"، شهدت حضوراً واسعاً من الحقوقيين والمهتمين، بالإضافة إلى ملاكي الأراضي الأصليين في المنطقة.

يُصنف مشروع "الحزام العربي" في الجزيرة السورية كأحد أخطر الممارسات التي نفذها "حزب البعث" ضد الكرد في المنطقة. امتد هذا المشروع على عرض يصل إلى 15 كيلومتراً وطول يقارب 300 كيلومتر.

أسفر المشروع عن الاستيلاء على ممتلكات وأراضٍ زراعية تعود للكرد، وحرمهم من تسجيل أملاكهم بأسمائهم على طول حدود المشروع. ويصف حقوقيون هذا المشروع بأنه "شوفيني" و"عنصري".

وفي تصريح لـ"نورث برس"، أكد الحقوقي الكردي جوان عيسو على الحاجة الماسة إلى "جسم قانوني وهيئة قضائية لدراسة مشروع الحزام العربي من النواحي القانونية والإنسانية والاجتماعية، واتخاذ خطوات قانونية جدية على الأرض".

وأشار عيسو إلى وجود "بعض الأطروحات من جانب الحكومة السورية المؤقتة لمعالجة قضايا عديدة، لكن مع غياب الجدية في معالجة القضايا السابقة، بما فيها الحزام العربي، مما يؤكد حاجتنا لتشكيل جسم قانوني".

من جانبه، أوضح الحقوقي علي إسكان، أحد المشاركين في الجلسة الحوارية، لـ"نورث برس" أن الجلسة، التي حملت عنوان "من الظلم إلى جبر الضرر"، جاءت في أعقاب تجدد النقاشات حول مشروع "الحزام العربي" في محافظة الحسكة.

وتابع إسكان قائلاً: "تهدف هذه الجلسة الحقوقية إلى إيجاد حلول قانونية لإنصاف المتضررين، سواء من استُولي على أراضيهم أو من مُنحوا هذه الأراضي، ونسعى من خلالها إلى بلورة صيغة قانونية وحقوقية وإنسانية تضمن العدالة للضحايا".

وأشار إسكان إلى أنهم ارتأوا البدء بجلسات حقوقية مجتمعية مع ملاك الأراضي الأصليين وحقوقيين، استناداً إلى عدة تصريحات، أبرزها تصريح السيد أحمد الهلالي بخصوص ملف "الحزام العربي"، بالإضافة إلى تصريحات أخرى وقوانين صادرة عن الحكومة السورية المؤقتة. والهدف من هذه الجلسات هو إيجاد صيغ قانونية وتوصيات لتقديمها للجهات المختصة.

وكان المتحدث باسم الفريق الرئاسي بملف الدمج، أحمد الهلالي، قد صرح لـ"نورث برس" الخميس الفائت، بأن ملف "الحزام العربي" يُعالج من خلال مسارات قانونية، مؤكداً أن المواطنين سيتمكنون لاحقاً من مراجعة القضاء فور بدء عمل منظومة العدالة في محافظة الحسكة.