الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين: إعفاء المخالفات الجمركية وإعادة تشكيل لجنة الاستيراد والتصدير

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد الموافق 17 أيار، المرسوم رقم (117) الذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006، وذلك ضمن ضوابط وشروط محددة.

ينص المرسوم على إعفاء المخالفات المذكورة في المواد من /253/ وحتى /278/ من الغرامات المترتبة عليها، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة. كما يتضمن المرسوم إعفاءات إضافية للبضائع التي لم يتم حجزها من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات، وذلك وفقاً للحالات المحددة، بحسب ما أعلنته الهيئة عبر منصاتها الرسمية.

وأوضح المرسوم أن الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة ستؤول إلى الخزينة العامة، مشترطاً أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل تاريخ 8/12/2024. ويلزم المرسوم المعنيين بإجراء التسوية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذه، مع استثناء بعض الحالات الخاصة بالبضائع المحجوزة.

ويستثني المرسوم من أحكامه المخالفات المتعلقة بقضايا المخدرات، والمخالفات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، بالإضافة إلى الحالات التي تمت تسويتها مسبقاً قبل تاريخ صدور المرسوم.

كما تضمن المرسوم إعفاء المخالفات التي تمت تسويتها من غرامة مصرف سوريا المركزي، وكلّف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي والتعليمات التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكامه.

وفي سياق متصل، كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق من اليوم المرسوم رقم (107) لعام 2026، والذي يقضي بإعادة تشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.

وقد سمّى هذا المرسوم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، وعيّن كلاً من وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة، بالإضافة إلى نواب وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمدير العام للجمارك أعضاءً في هذه اللجنة.