بلدية بدا بريف دمشق تمنع العريس والرجال من دخول صالات الأفراح النسائية بذريعة التعاليم الدينية

أصدرت رئاسة مجلس بلدة “بدا” الواقعة بريف دمشق تعميماً جديداً يمنع دخول العريس إلى عرسه، معتبرةً ذلك مخالفة شرعية. وأوضح التعميم الصادر عن مجلس البلدة، التابعة لمنطقة “التل” بريف دمشق، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على التعاليم الدينية ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، لما له من أضرار اجتماعية على العادات والتقاليد، وبما ينافي الشريعة الإسلامية وفقاً لنص البيان.

وشدد التعميم على المنع التام لدخول أي رجل إلى صالات الأفراح المخصصة للنساء، سواء كان “العريس” نفسه، أو أي من أقاربه، أو أي رجل من أقارب العروس وذويها، بغض النظر عن درجة القرابة. وأشار التعميم إلى أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفرض الغرامات.

لم يوضح التعميم القانوني الذي استند إليه في اتخاذ هذا القرار، أو البنود التي ستُطبق بموجبها المساءلة والغرامة. ويأتي هذا التعميم في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي تصدرها مجالس بلدية وتتجاوز إطار القانون العام، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الصلاحيات، ويصفها البعض بأنها أقرب إلى الفوضى الإدارية.

من جهة أخرى، يشير التعميم إلى سعيه للحفاظ على “العادات والتقاليد”، بينما يحظر في الوقت ذاته ممارسات تقليدية متوارثة في المجتمع السوري، مثل دخول “العريس” إلى صالة الأفراح لملاقاة العروس، أو دخول والد العريس أو أخيه برفقته للاحتفال بفرحة العرس، وهي عادات راسخة.

ومن الملاحظ أن العديد من هذه القرارات، التي تدعي حرصها على “الشريعة” و”الدين”، لا تكشف عن مرجعيتها الدينية المحددة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات الفريدة التي لا تُطبق في مناطق أخرى من البلاد، والتي وصلت إلى حد منع العريس من دخول عرسه. وقد سبق لمجلس مدينة “التل” بريف “دمشق” أن أصدر قراراً يمنع وجود باعة ذكور في محلات بيع الألبسة النسائية الخاصة، مهدداً المخالفين بالتشميع والإغلاق. كما طالب رجل دين في “التل” بمنع دخول الأطباء الرجال إلى قسم الأمراض النسائية. وتتمحور جميع هذه القرارات بشكل أساسي حول “منع التقاء الرجال والنساء” بذريعة الحرص على التعاليم الدينية.