الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين ضمن مراجعة شاملة لدعم المرحلة الانتقالية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي قراره بإزالة سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات المفروضة، وشمل هذا القرار وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز مشاركته ودعمه لسوريا خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

يتزامن هذا الإجراء مع تجديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق، والتي ستبقى سارية حتى الأول من حزيران/يونيو عام 2027. وقد جاء هذا التجديد عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ خطوات سابقة لتخفيف العقوبات، ففي آيار/مايو 2025، رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. كان الهدف من ذلك دعم التحول السلمي والشامل للبلاد، وتسهيل التعافي الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى عمليات إعادة الإعمار.

ومع ذلك، احتفظ الاتحاد الأوروبي بإجراءات تقييدية مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، إلى جانب العقوبات القائمة على أسس أمنية. يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد لا تزال تتمتع بنفوذ كبير، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لتقويض عملية التحول السياسي في سوريا، وتعوق الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة.

تتضمن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة تجميد الأصول، وحظرًا على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال لهم. كما يُمنع الأفراد المستهدفون من دخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تعود جذور الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا إلى عام 2011، في ضوء الأوضاع السائدة آنذاك. وبعد سقوط نظام الأسد، خفف المجلس في 24 شباط/فبراير 2025 عددًا من هذه الإجراءات بهدف تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها.

وفي 20 آيار/مايو 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والتحول السلمي والشامل، معلنًا قراره السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية). وقد مثل هذا القرار تحولًا تاريخيًا نحو مساعدة سوريا على التعافي والانتقال في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي تطور لاحق، أعاد المجلس في 11 آيار/مايو 2026 التطبيق الكامل "لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا"، والتي كانت معلقة جزئيًا منذ عام 2011.