الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين ويجدد أخرى ضد كيانات مرتبطة بالنظام

في بروكسل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قراره برفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية. يأتي هذا القرار في سياق مراجعة سنوية لنظام العقوبات، حيث جدد المجلس في الوقت ذاته العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام البائد حتى الأول من حزيران 2027.

وأوضح مجلس الاتحاد في بيان له أن هذا القرار يشمل رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ويهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا.

وبيّن مجلس الاتحاد أن جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا كانت قد رُفعت في أيار من عام 2025، وذلك بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار. ومع ذلك، أبقيت الإجراءات التقييدية الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد لا تزال تتمتع بنفوذ، وتشكل خطراً على عملية الانتقال، كما تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة. ويخضع الأشخاص المدرجون على القائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل لهم، كما يُفرض على الأفراد حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على النظام البائد للمرة الأولى في عام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين. وبعد سقوط هذا النظام، خفف المجلس في الـ 24 من شباط 2025 عدداً من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

وفي الـ 20 من أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، ما يمثل تحولاً تاريخياً نحو دعم انتقال سوريا وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد. وفي الآونة الأخيرة، في الـ 11 من أيار 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي كانت قد عُلقت جزئياً في عام 2011، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.