الإنتربول يفكك شبكات احتيال إلكتروني ضخمة استهدفت آلاف الضحايا في 13 دولة عربية

أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" يوم الإثنين عن نجاح عملية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسفرت عن تحديد هوية ما يقرب من 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة دول عربية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان صادر عن الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، أن العملية التي حملت اسم "رامز" (Ramz)، ونُفذت بين شهري تشرين الأول 2025 وشباط 2026 في 13 دولة، استهدفت تفكيك الأدوات المستخدمة وتحديد الأفراد المتورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية جسيمة بالمنطقة.

وأوضح الإنتربول أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد حوالي 3867 ضحية، وألقت القبض على 201 مشتبه بهم، بالإضافة إلى تحديد هويات 382 آخرين، ومصادرة نحو 50 خادماً إلكترونياً.

وأشار البيان إلى أن العديد من المقبوض عليهم يُشتبه في قيامهم بدفع الضحايا للاستثمار عبر منصات تداول غير شرعية، حيث يفقد الضحايا القدرة على الوصول إلى أموالهم بمجرد إيداعها. كما تم تحديد أجهزة كمبيوتر مخترقة كان أصحابها ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية، ولم يكونوا على علم بأن أجهزتهم تُستخدم لنشر تهديدات. وشملت المصادرات أيضاً أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

وبيّن الإنتربول أن الدول المشاركة في هذه العملية هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة. ولفت إلى أنه تم تبادل حوالي 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية حاسمة بين الدول المشاركة في التحقيقات، مما ساهم في نجاح العملية.

وفي سياق متصل، كانت دراسة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في نيسان 2025 قدّرت أن الجرائم الإلكترونية تُكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يقارب 9.5 تريليونات دولار سنوياً. كما كشف تقرير دولي حديث صدر في آذار الماضي أن عمليات الاحتيال الرقمي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه الأدوات جزءاً من نحو 74% من حالات احتيال الهوية على مستوى العالم.