الرئيس أحمد الشرع يصدر قانون جمارك جديدًا لتنظيم شامل للمنافذ السورية وتسهيل التبادل التجاري

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي يتضمن قانونًا جديدًا للجمارك في سوريا. يحل هذا القانون محل القانونين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، ليصبح التشريع الأساسي المنظم لعمل الأمانات الجمركية وحركة البضائع والرسوم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد، تحت إشراف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

يهدف القانون الجديد إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالحدود والمنافذ، وتبسيط الإجراءات الجمركية بشكل كبير، بهدف تسريع حركة الشحن وتسهيل التبادل التجاري. كما يمنح القانون الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الصلاحيات التنفيذية الكاملة لإدارة المنافذ البرية والمرافئ البحرية.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر سابقًا المرسوم رقم (244) لعام 2025، الذي قضى بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك". تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتتخذ من مدينة دمشق مقرًا لها.