سوريا تطمح لإنهاء التهجير الداخلي عبر رؤية "سوريا بلا مخيمات" وتدعو لدعم دولي لإعادة الإعمار

أكد السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن الحكومة السورية تولي أولوية قصوى لقضية المهجرين داخلياً، مشدداً على أن إنهاء أزمة التهجير يتطلب دعماً دولياً لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية ومصادر العيش في المناطق التي نزح سكانها.

ووفقاً لما نشرته البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أوضح علبي خلال مشاركته في “حدث جانبي” بعنوان “إعادة الإعمار والحلول المستدامة للتهجير الداخلي في أعقاب الدمار الجماعي الناتج عن النزاع والكوارث”، أن معظم مسؤولي الحكومة السورية هم من المهجرين داخلياً، مما يمنحهم فهماً عميقاً لمعاناة التهجير.

وسلط علبي الضوء على مبادرة “سوريا بلا مخيمات” التي أطلقتها الحكومة السورية خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف هذه المبادرة إلى إغلاق المخيمات من خلال إعادة بناء المناطق التي هُجّر سكانها بسبب ممارسات النظام السابق واستهدافه للمدنيين في منازلهم، بالإضافة إلى التدمير المتعمد للبنية التحتية، وذلك لتمكين العائلات من العودة إلى مناطقها بأمان وكرامة.

وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة قد نجحت في معالجة الأسباب الجذرية للتهجير الداخلي، إلا أن تحقيق عودة مستدامة للمهجرين يستلزم موارد ضخمة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والتقني والسياسي اللازم لتحويل رؤية “سوريا بلا مخيمات” إلى واقع ملموس وإنهاء أزمة التهجير في البلاد.

وفي سياق متصل، حذر علبي من أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تؤدي إلى نشوء موجة جديدة من التهجير، بسبب الممارسات الترهيبية ضد المواطنين السوريين، والتي تشمل القتل والخطف، بما في ذلك استهداف الأطفال، بالإضافة إلى تقويض سبل العيش وتدمير الممتلكات.

أدان علبي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة وقتله، كما أشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها سوريا اليوم رفضاً للاحتلال وممارساته.

وجدد علبي مطالبة الحكومة السورية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وممارسة الضغط على إسرائيل للعودة إلى تنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بهدف وضع حد للاعتداءات والانتهاكات في جنوب سوريا.