سوريا والسعودية: تعزيز التعاون المالي وتسريع مشاريع التنمية المشتركة

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع السفير السعودي في دمشق، غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على المشاريع والاتفاقيات المشتركة وتبادل الخبرات المالية.

تدرس الحكومة السورية حالياً إصدار سندات في الأسواق الدولية وإنشاء صندوق ائتماني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ودول مانحة مثل النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا.

وقد أحرزت الحكومة السورية تقدماً في تسوية المتأخرات المالية، مع توقعات بتقليص عجز الموازنة واستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في عام 2027.

خلال اللقاء، استعرض الجانبان مسارات التعاون والتنسيق والشراكة في المجالات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشاريع التعاون القائمة بين وزارتي المالية السعودية والسورية. كما بحثا فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في المجالات المالية.

وناقش الاجتماع الاتفاقيات التي يجري التحضير لها، بما يتوافق مع أولويات الاحتياجات القائمة في سورية، بالإضافة إلى متابعة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة به.

من جانبه، أكد السفير السعودي حرص بلاده على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع سورية، ودعم جهود الإصلاحات المالية التي تنفذها، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والمؤسسات المالية الأخرى في البلدين.

سوريا تدرس إصدار سندات دولية

كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة السورية تدرس إصدار سندات في أسواق الدين الدولية خلال العام المقبل، بالتزامن مع العمل على إنشاء صندوق ائتماني لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. وقال برنية في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" إن دمشق تجري مباحثات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية بشأن الطرح المحتمل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء الجدارة الائتمانية للبلاد تدريجياً، دون الكشف عن قيمة الإصدار أو آجاله.

وأوضح برنية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة على تأسيس صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بمشاركة دول بينها النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا. وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تنسيق جهود المانحين وتوفير التمويل للمشاريع الاستراتيجية، ضمن آليات تضمن الحوكمة والنزاهة.

وقال برنية إن الحكومة أحرزت تقدماً في تسوية المتأخرات المستحقة للدول الدائنة والمؤسسات الدولية، تمهيداً لاستئناف تمويل المشاريع التنموية. وتوقع الوزير أن يقل عجز الموازنة السورية خلال العام الجاري عن 1.8 مليار دولار، في ظل مساعي الحكومة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما رجّح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2027، للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً، موضحاً أن المشاورات تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية وآفاقها.