دمشق ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن كيانات حكومية سورية وتجديدها لرموز النظام البائد

رحبت الجمهورية العربية السورية، ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير الذي قضى بإزالة العقوبات المفروضة على سبعة كيانات حكومية سورية، من بينها وزارتا الداخلية والدفاع. وفي المقابل، جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة الأوروبية من شأنها أن تسهم بشكل فعال في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. كما شددت الوزارة على أن القرار يعزز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء واجباتها في خدمة المواطنين، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار، ويدعم مسار بناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.

كما جددت الوزارة التأكيد على حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية. وأوضحت أن هذا التوجه يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوباته على النظام البائد للمرة الأولى في عام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين. وبعد سقوط هذا النظام، شهدت السياسة الأوروبية تجاه سوريا تحولاً تدريجياً. ففي الـ 24 من شباط 2025، خفف المجلس عدداً من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع الراهن في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

وفي الـ 20 من أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، معلناً قراره السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية. ويُعد هذا القرار تحولاً تاريخياً نحو دعم انتقال سوريا وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي خطوة لاحقة، وتحديداً في الـ 11 من أيار 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، وهي الاتفاقية التي كانت قد عُلقت جزئياً في عام 2011، وذلك رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.