مرسوم رئاسي بقانون جمارك جديد يثير جدلاً دستورياً: الشرع يتجاوز صلاحيات مجلس الشعب

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، والذي يقضي بإقرار قانون جديد للجمارك. يأتي هذا القانون ليحل محل القانونين السابقين رقم (37) و(38) لعام 2006 وجميع تعديلاتهما.

يُعتبر إصدار هذا المرسوم الرئاسي مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، وتحديداً للمادة الثلاثين منه، التي تنص بوضوح على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة باقتراح القوانين وإقرارها، بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.

وكان كل من الشرع والشيباني قد صرحا في وقت سابق بأن مجلس الشعب سيعقد جلسته الافتتاحية خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن. يأتي هذا التأخير في ظل استمرار عملية الانتخابات التعيينية الجارية في محافظتي الحسكة والرقة.