وزير الصحة السوري يكشف عن خطة شاملة لإعادة بناء 12 مشفى مدمراً والانتقال بالقطاع الصحي إلى التعافي المستدام

كشف وزير الصحة مصعب العلي عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى إعادة بناء نحو 12 مستشفى مدمراً في محافظات سورية متعددة. وأكد العلي أن القطاع الصحي في البلاد يشهد حالياً تحولاً نوعياً، ينتقل به من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي المستدام، وذلك بالتعاون مع جهات دولية شريكة.

وفي تصريح خاص للإخبارية يوم الإثنين الموافق 18 أيار، أوضح الوزير العلي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم. تشمل هذه الخطة محاور رئيسية منها إعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية المتضررة، وتقديم الدعم اللازم وتدريب الكوادر الطبية لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي في جميع جوانب القطاع الصحي، وتطوير الصناعات الدوائية المحلية لضمان الاكتفاء الذاتي.

وأشار العلي إلى أن الواقع الصحي في سوريا لا يزال يواجه تحديات وصعوبات جمة تتطلب جهوداً متواصلة. وأكد أن الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تسعى جاهدة للانتقال من الاعتماد على المساعدات المستمرة إلى بناء شراكات مستدامة تضمن تعافياً طويل الأمد للقطاع.

كما شدد وزير الصحة على الدور المحوري للخدمات الصحية في تسهيل عودة المهجّرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذا السياق، كشف عن قرار حكومي بإعادة توزيع الكوادر الطبية، حيث سيتم نقلهم من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، بهدف ضمان إتاحة الخدمات الصحية للجميع في مختلف أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن الانتهاء من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68، الذي يتعلق برواتب الكوادر الصحية، مؤكداً أنها ستكون مرضية وتلبي تطلعات العاملين في القطاع.

وفي تصريح سابق له على الإخبارية منتصف نيسان، كان وزير الصحة قد نفى بشكل قاطع وجود أي نية أو خطة حكومية لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة. وأكد حينها أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية للمواطنين، وأن الدولة ستتولى تغطية أي نقص في الإيرادات، مع استمرار المشافي العامة في تقديم خدماتها دون تغيير.

واختتم الوزير العلي حديثه بتأكيد أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، بالتوازي مع إقرار عدد من القوانين الصحية الجديدة. وأوضح أن بعض هذه القوانين قد صدر بمراسيم، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإقرار. ولفت إلى أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل واضحة ومستدامة، خاصة في ظل نقص التمويل الذي يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.