مشاركة دمشق في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع: تساؤلات حول عودتها الاقتصادية ودورها الإقليمي

أثارت تقارير إعلامية متداولة نقاشاً واسعاً بشأن مدى العودة الاقتصادية الدولية لسوريا، وذلك في أعقاب أنباء عن مشاركة دمشق في جلسات مغلقة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7). تُعقد هذه الاجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر على مدار يومين. ووفقاً للمعلومات المتداولة، من المتوقع أن يمثل وزير المالية السوري محمد يسر برنية بلاده في هذه الاجتماعات التمهيدية، التي تهدف إلى بحث آليات دعم الاستقرار المالي وإعادة الدمج التدريجي لسوريا في النظام المصرفي العالمي.

تركز الأجندة الوزارية لاجتماعات باريس الحالية على بلورة مخرجات حاسمة سيتم رفعها إلى قمة قادة مجموعة السبع، المزمع عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية (Évian) خلال شهر حزيران/يونيو القادم. تتصدر هذه الأجندة ثلاثة ملفات رئيسية: معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، وتطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الدول النامية، وتأمين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية بهدف تقليل الاعتماد على أسواق محددة مثل الصين. علاوة على ذلك، تفرض التطورات الميدانية المتسارعة نفسها بقوة على المناقشات، حيث يخصص الوزراء ومحافظو البنوك المركزية جزءاً كبيراً من وقتهم لبحث التداعيات الاقتصادية الكارثية للاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر السبرانية الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المالية، بالإضافة إلى استمرار دعم أوكرانيا.

يربط مراقبون الملف السوري بهذه الاجتماعات من منظور رغبة بعض الأطراف الإقليمية في جعل دمشق نقطة ارتكاز لمناقشة قضايا أمن الهجرة ومكافحة تمويل الإرهاب. يتزامن ذلك مع استضافة باريس لمؤتمر دولي موازٍ بعنوان "لا أموال للإرهاب" في الفترة ذاتها. يمثل هذا التوجه مساراً تتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى الهادفة إلى حماية استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، وذلك بمعزل عن آليات الاعتراف السياسي أو المالي المباشر.