المرسوم الرئاسي 109 لعام 2026: إصلاح شامل للجمارك السورية وصلاحيات جديدة

يمنح المرسوم الرئاسي 109 لعام 2026 الجمارك السورية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وينظم مكافحة التهريب والمناطق الحرة والإعفاءات الجمركية. يتخذ مقر الجمارك دمشق، وترتبط برئيس هيئة المنافذ والجمارك، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، وضبط الإيرادات، ومكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة على الحدود والمرافئ والمطارات والمناطق الحرة.

يتمتع مدير عام الجمارك بصلاحيات مالية ورقابية واسعة، ويمثل الإدارة قضائياً، ويتولى تنفيذ القوانين والاتفاقيات، وتحصيل الرسوم، والمساهمة في الدفاع عن الحدود، واقتراح السياسات الجمركية. يشمل النطاق الجغرافي لعمل الجمارك الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية، مع التركيز على اعتماد التبسيط والشفافية والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني في جميع الإجراءات.

ينظم المرسوم شؤون العاملين في الجمارك، وينص على إنشاء أكاديمية للعلوم الجمركية. كما يمنح العاملين صفة الضابطة العدلية، ويخضعهم للقضاء العسكري بلجنة وزارية، ويلزمهم بالزي الرسمي وحمل السلاح، مع توفير تأمين صحي وعلاج مجاني ومعاشات استثنائية لهم.

تخضع البضائع للرسوم والضرائب المتنوعة، بما في ذلك التفضيلية والعادية ورسوم الإغراق والتعويضية. وينظم المرسوم عمل مجلس التعريفة، وإثبات المنشأ، والتصريح بالقيمة (التي تشمل الثمن والشحن)، وعمليات التخليص والمعاينة الجمركية. كما يشمل المرسوم المناطق الحرة، مع فرض حظر على بضائع مقاطعة إسرائيل، والأسلحة، والمخدرات، والبضائع المخالفة للملكية الفكرية.

لضمان مكافحة التهريب بفعالية، يمنح المرسوم حقوق تفتيش واسعة تشمل الصعود للسفن، واستعمال القوة عند الضرورة، وتحرير محاضر الضبط، والحجز، والتوقيف الاحتياطي، وإجراء المصالحة، مع تحديد المسؤولية المدنية والتضامنية. وتشمل الإعفاءات الجمركية الهبات المقدمة للجهات الرسمية بموافقة الرئاسة، والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية، وأمتعة المسافرين، والعينات التجارية، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.