القطاع الصحي السوري: إنجاز تعليمات زيادة الرواتب وخطة استراتيجية للتعافي والتطوير

تشارك سوريا للمرة الثانية في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، وذلك في إطار جهودها لإعادة بناء نظام صحي متكامل يليق بمواطنيها. وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة، مصعب العلي، أن المشاركة الحالية تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، وتتضمن خططاً واضحة تهدف إلى تبادل الخبرات مع الدول الصناعية، لا سيما في المجال الدوائي.

وأوضح الوزير العلي أن العمل يجري حالياً ضمن خطة واضحة المعالم بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف الانتقال بالقطاع الصحي من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي المستدام. وفي حديثه مع قناة الإخبارية، أشار إلى أن "الواقع الصحي في سوريا ما زال يواجه صعوبات جمة تتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً".

وتشمل الخطة الصحية الجديدة في سوريا محاور رئيسية، منها إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم وتدريب الكوادر الصحية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الدوائية. كما لفت الوزير إلى أن التحول الرقمي في القطاع الصحي يمثل إحدى أولويات الخطة المعلنة، مع العمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات السورية بشكل تدريجي لضمان وصولها للجميع.

وفي سياق متصل، أكد مصعب العلي انتظار تشكيل مجلس الشعب لتعديل القوانين التي تعرقل العمل الصحي، مشيراً إلى قرار اتُخذ بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، ضمن مساعٍ لجعل الخدمات الصحية متاحة للجميع عبر إعادة توزيع الموارد الصحية.

وكشف وزير الصحة عن إنجاز وزارة المالية للتعليمات التنفيذية الخاصة بـالمرسوم 68 المتعلق بـرواتب الكوادر الصحية، مؤكداً أنها ستكون مرضية. كما شدد على أهمية إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات السورية.

وختاماً، بيّن العلي أن الحكومة تمتلك خطة استراتيجية واضحة في المجال الصحي ترتكز على ثماني نقاط أساسية، وتتضمن خطة لإعادة بناء حوالي اثني عشر مستشفى مدمراً في عدة محافظات سورية، مؤكداً أن توفير الخدمات الصحية يعد عاملاً أساسياً في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم.