24 حزباً كردياً يرفضون تخصيص 4 مقاعد ويطالبون بـ 40 في مجلس الشعب السوري

أصدرت مجموعة مكونة من 24 حزباً سياسياً كردياً في سوريا بياناً مشتركاً اليوم، رفضت فيه تخصيص أربعة مقاعد فقط للمكون الكردي من أصل 210 مقاعد في مجلس الشعب السوري، مطالبة بتمثيل حقيقي لا يقل عن 40 مقعداً.

وأوضح البيان، الذي تلتْه بروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي في الإدارة الذاتية، أن الحكومة السورية تجاهلت تجربة الإدارة الذاتية في تمثيل المكونات، وتضحياتها ضد نظام البعث وتنظيم داعش.

واعتبر البيان أن الحكومة أعلنت عن انتخابات لمجلس الشعب وصفها بـ "الزائفة"، ورأى أنها ليست سوى عملية تعيين كبّلت إرادة الناخبين، وأعادت إنتاج آليات الإقصاء القومي والسياسي، وثبّتت المشاريع العنصرية بحق الكرد.

وأضاف البيان أن حصر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد "هزيلة" يمثل التفافاً على الحقائق الديموغرافية والسياسية، مشيراً إلى أن نسبة الكرد لا تقل عن 20% من مجموع سكان سوريا. وأكد البيان رفض الأحزاب الكردية لهذه التعيينات، وتمسكها بحقها في التمثيل البرلماني بما لا يقل عن 40 مقعداً لأشخاص كرد يتمسكون بقضية شعبهم، ممثلين عن "روج آفا كردستان"، على حد تعبير البيان.

وحذّرت الأحزاب المشاركة في البيان من أن قبول أي جهة تثبيت هذه المقاعد الأربعة سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيبنى عليها مستقبلاً في تحديد حصص المكون الكردي في جميع وظائف الدولة، من مناصب سيادية وحقائب وزارية ومؤسسات قضائية ودبلوماسية، مما يعني بحسب تعبير البيان "إعداماً سياسياً" للحقوق للأجيال القادمة.

في سياق متصل، نفى المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، في وقت سابق، وجود نسبة محددة لتمثيل الكرد في المجلس. وقال نجمة إن تشكيل مجلس الشعب منذ البداية كان بعيداً عن منطق المحاصصة، مع مراعاة تمثيل كافة المكونات على مستوى الأديان والقوميات والطوائف، واشتراط الكفاءة، مع الإشارة إلى أن نسبة النساء بلغت 17% من التشكيل.

وأكد نجمة حرص الدولة على تمثيل كافة المكونات في جميع مفاصل الدولة بما فيها مجلس الشعب، وهو الأمر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات في تشكيلها لـ "الهيئات الناخبة"، بغض النظر عن النتائج التي آلت إليها العملية الانتخابية عبر صناديق الاقتراع.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قوائم الهيئة الناخبة في دوائر الحسكة، المالكية، القامشلي، وعين العرب/كوباني بريف حلب، تمهيداً لاستكمال العملية الانتخابية فيها. ومن المقرر بعد ذلك تعيين 70 عضواً بشكل مباشر من رئاسة الجمهورية لاكتمال عقد البرلمان، باستثناء السويداء التي لم تجر فيها انتخابات.