الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تطلق مدونة سلوك وظيفي جديدة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام في سوريا

دمشق - سانا: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مدونة السلوك الوظيفي المخصصة للعاملين في مجالات التفتيش والرقابات الداخلية. تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الوطني المحوري للهيئة في صون المال العام، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام يوم الثلاثاء، أن العاملين في التفتيش ضمن الهيئة والرقابات الداخلية في الجهات العامة يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف. ولهذا السبب، جرى إعداد هذه المدونة لتكون مكملة لمدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية البالغة التي يتسم بها العمل الرقابي والتفتيشي. يتطلب هذا العمل دقة متناهية، وحياداً مطلقاً، واستقلالية تامة في عملية اتخاذ القرارات، مما يستلزم الالتزام بمبادئ سلوكية صارمة تتوافق مع متطلبات الرقابة والتفتيش وأهداف الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه المدونة تُعد جزءاً لا يتجزأ من الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتق العاملين في التفتيش والرقابات الداخلية، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكامها في جميع الأوقات.

تضمن الفصل الأول من المدونة "التعاريف ونطاق التطبيق"، حيث قدمت تعريفاً واضحاً للكلمات والتعابير المستخدمة في سياق تطبيق أحكامها، مثل تعريف المدونة والعاملين بالتفتيش. كما أكدت على أن أحكام هذه المدونة تسري على جميع العاملين في التفتيش، بغض النظر عن طبيعة تعيينهم أو درجاتهم الوظيفية أو أماكن عملهم.

أما الفصل الثاني، الذي حمل عنوان "الواجبات"، فقد نص على ضرورة أن يحافظ العامل بالتفتيش على استقلاليته المهنية الكاملة أثناء ممارسة مهامه. ويتوجب عليه أن يعتمد في قراراته على تقييم دقيق وموضوعي للوقائع الثابتة، مع الالتزام بتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما شدد على أهمية أن يتم عمله بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط خارجية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ومن أي جهة كانت، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع في نزاهته واستقلاله.

ونصت المدونة أيضاً على ضرورة قيام العامل بالتفتيش بإبلاغ رئيسه فوراً في حال تعرضه لأي ضغوط أو تأثيرات من أي طرف. كما يجب عليه احترام استقلالية عمل زملائه، وتجنب التدخل في قضاياهم أو التأثير على عملهم. وأكدت على أهمية أن يكون حازماً ودقيقاً في تحليل الوقائع وجمع الأدلة، دون اللجوء إلى أي أساليب غير قانونية أو مسيئة، وأن يتمتع بقوة الملاحظة والفهم العميق لملابسات القضايا، بما يساهم في تحقيق العدالة بشفافية.

وفي الفصل الرابع، الذي حمل عنوان "الأحكام الختامية"، أكدت المدونة أن عدم الالتزام بأحكامها يُعد مخالفة تستوجب المساءلة. كما نصت على مراجعة المدونة بشكل دوري كل سنتين، أو عند الحاجة، بهدف تحديثها بما يتناسب مع أفضل الممارسات.