نائبة نمساوية تدعو لحملة أوروبية لإعادة السوريين: انتهاء مبررات اللجوء وتغير علاقات الاتحاد الأوروبي مع دمشق


هذا الخبر بعنوان "سياسية نمساوية: لا مبرر لبقاء السوريين في أوروبا بعد سقوط نظام الأسد" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعت النائبة بيترا شتيغر (Petra Steger)، ممثلة حزب الحرية النمساوي في البرلمان الأوروبي، إلى إطلاق "حملة أوروبية شاملة لإعادة السوريين إلى وطنهم". وأكدت شتيغر أن "سقوط نظام بشار الأسد المتوقع نهاية عام 2024" يزيل الأساس الذي استندت إليه غالبية طلبات اللجوء للسوريين في أوروبا.
وأوضحت شتيغر، خلال إحدى جلسات البرلمان الأوروبي، أن اللجوء يمثل "حماية مؤقتة من الاضطهاد، وليس حقاً دائماً للهجرة نحو أنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية". وأشارت في سياق حديثها إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في التعامل مع سوريا كشريك سياسي مرة أخرى.
وأضافت أن العاصمة البلجيكية بروكسل قد أعادت تفعيل اتفاقيات التعاون مع سوريا، وسمحت مجدداً بمشاركة الجامعات السورية في برامج أوروبية مرموقة مثل "إيراسموس بلس". كما تطرقت إلى النقاشات الدائرة حول مشاريع إعادة الإعمار والتعاون الدولي مع دمشق.
ورأت السياسية النمساوية أن استمرار منح الحماية الجماعية للسوريين المقيمين في أوروبا يتعارض بشكل واضح مع التوجهات الحالية للاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وصرحت بأن "الذريعة القانونية والإنسانية التي كانت تمنع الترحيل لم تعد قائمة".
ولفتت شتيغر الانتباه إلى ما وصفته بـ"الارتفاع الكبير" في أعداد السوريين المشتبه بتورطهم في جرائم داخل النمسا. وأكدت أن ملف الهجرة أصبح يشكل عبئاً أمنياً واجتماعياً متزايداً على الدول الأوروبية.
وطالبت شتيغر بتبني "سياسة أوروبية حازمة لإعادة السوريين"، مشيرة إلى أن سوريا "بحاجة ماسة إلى مواطنيها للمساهمة في جهود إعادة بناء البلاد"، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الدعوات في ظل نقاشات متصاعدة تشهدها عدة دول أوروبية بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، وإمكانية إعادة تقييم أوضاع الحماية الممنوحة لهم، وذلك بعد التغيرات السياسية التي طرأت على سوريا خلال العامين الماضيين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة