مقررة أممية تكشف عن جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

جنيف-سانا- نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، بشدة بالانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاتها.

وفي بيان لها نقلته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، أوضحت إدواردز أن الإجراءات والتدابير التعسفية الطارئة التي فرضها الاحتلال منذ تشرين الأول عام 2023 قد عرضت المعتقلين الفلسطينيين لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة المهينة. كما أشارت إلى حالات احتجاز تعسفي مع منع الاتصال بالعالم الخارجي، مؤكدة أن الإفادات والشهادات المتواترة، من حيث عددها وقسوتها، تؤكد الازدراء التام من قبل سلطات الاحتلال لواجباتها الإنسانية والقانونية.

وكشفت المقررة الأممية أنها جمعت معلومات موثقة لعشرات الحالات التي تعرضت لأشكال وحشية من التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجسدية والنفسية. وبينت أن هذه الانتهاكات شملت الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتجويع الممنهج، وسوء التغذية الحاد.

وأعربت إدواردز عن قلقها البالغ إزاء مقتل ما لا يقل عن 94 معتقلاً فلسطينياً داخل معتقلات الاحتلال منذ تشرين الأول 2023، دون إجراء أي تحقيقات في ملابسات وفاتهم. ولفتت إلى أن تشريح الجثامين في العديد من الحالات أظهر وجود كسور في الضلوع، ونزيف جلدي، وجروح بليغة في الأعضاء الداخلية، وتمزقات في المعدة، وكلها نتيجة للتعذيب المبرح.

وطالبت المقررة الأممية بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وفي رسالة وجهتها إلى سلطات الاحتلال، أشارت إلى تواطؤ القضاء الإسرائيلي الكامل في حماية مرتكبي هذه الانتهاكات، حيث لم تسفر أي من الشكاوى البالغ عددها 1680، والمقدمة ضد أجهزة استخبارات الاحتلال، عن أي إدانة قضائية.

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني كان قد كشف مؤخراً في بيان له أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول عام 2023 حوالي 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، من بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون. ولا تشمل هذه الإحصائية آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.