مدير حماية المستهلك بدمشق يوضح: أسباب تراجع أسعار الفروج واستقرار السوق المحلي

أكد حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أن التراجع الملحوظ في أسعار الفروج بالأسواق المحلية حالياً يعزى إلى عدة عوامل متضافرة. وأوضح الشوا لوكالة سانا أن هذه العوامل تشمل زيادة حجم المعروض في السوق وتراجع تكاليف الإنتاج، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم التدفئة ودخول دفعات جديدة من الإنتاج، مما ساهم في استعادة الاستقرار السعري بعد فترة شهدت ارتفاعات متتالية.

وبيّن الشوا، في تصريحه، أن الفترة السابقة شهدت انخفاضاً في عمليات التربية والإنتاج، وهو ما نجم عن تداعيات الجائحة. وقد أدى هذا الانخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إلى موجة من ارتفاع الأسعار.

استقرار في معدلات الطلب ووفرة في المعروض

وأفاد الشوا بأن السوق يشهد حالياً استقراراً في مستويات الطلب، مصحوباً بوفرة كبيرة في المعروض. ويعود ذلك إلى دخول أفواج إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التربية مع انتهاء الحاجة إلى التدفئة، مما انعكس إيجاباً ومباشرة على الأسعار.

وأوضح الشوا أن المؤسسة العامة للدواجن تضطلع بدور محوري في تنظيم السوق من خلال اعتماد نظام "التأشيرة السعرية". ويتم ذلك بالتنسيق مع لجنة موسعة تضم المربين والمسالخ، مع مراعاة قوى العرض والطلب والتكاليف الفعلية للإنتاج. وأكد أن هذه الآلية ليست تسعيراً جبرياً، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى إحداث توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

دعم قطاع الدواجن وتعزيز فرص التصدير

وأشار الشوا إلى أن نظام التأشيرة السعرية يسهم في استقرار أسعار الفروج في الأسواق المحلية، ويدعم قطاع الدواجن على المدى الطويل. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع معايير محددة من شأنها تعزيز فرص التصدير ودعم المربين الذين تكبدوا خسائر متلاحقة في الفترات الماضية.

كما بيّن الشوا أن المسالخ تعتمد في عمليات التسعير على معادلات فنية دقيقة، تستند إلى نسب اللحم الصافي مقارنة بوزن الفروج الحي. وأوضح أن نسب الإنتاج المعتمدة تتراوح بين 74 و76 بالمئة بعد إتمام عمليات الذبح والتنظيف، وذلك قبل توزيع المنتج على منافذ البيع.

ويشهد قطاع الدواجن في سوريا حالياً حراكاً تنظيمياً مكثفاً، يهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين. وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات المستمرة المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار. وتعمل الجهات المعنية على تطوير آليات تنظيم السوق ودعم الإنتاج المحلي، بهدف المساهمة في استقرار الأسعار وتعزيز فرص التصدير مستقبلاً.