نقابة المحامين السوريين تحظر تنظيم وكالات لشخصيات متورطة بجرائم النظام وفساده

أصدرت نقابة المحامين في سوريا، يوم الأربعاء، تعميماً مهماً إلى جميع فروعها في المحافظات، يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة، سواء كانت عامة أو خاصة، تعود لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. ويشمل المنع أيضاً المتورطين في ملفات فساد ونهب للمال العام، أو من قدموا الدعم لآلة القمع التابعة للنظام السوري السابق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن"، يغطي التعميم كافة أنواع الوكالات، بغض النظر عن صفتها أو موضوعها. وقد نص على ضرورة إحالة أي وكالة تتعلق بالأشخاص المشمولين بهذا القرار إلى مجلس نقابة المحامين المركزي حصراً للنظر فيها. كما أكد التعميم أن أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية ستُعد "ملغية"، وحذر من أن مخالفة هذه التعليمات تُصنف "مخالفة مسلكية جسيمة" تستوجب المساءلة النقابية والقانونية الصارمة.

وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في ظل ورود معلومات ومراجعات تفيد بمحاولات من قبل بعض الشخصيات "المرتبطة بالنظام السوري السابق أو الداعمة له، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع"، لإجراء وكالات عامة وخاصة جديدة، أو إعادة تفعيل وكالات قديمة. وتهدف هذه المحاولات إلى التصرف بالأموال والممتلكات، أو نقلها، أو إخفائها بعيداً عن أي ملاحقة قضائية.

وتضم القائمة التي أشار إليها التعميم 451 شخصية مرتبطة بالنظام السابق، ومن أبرز هذه الأسماء أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السابق، وبشرى الأسد، شقيقته. كما تشمل القائمة وزراء سابقين ورؤساء حكومات وضباطاً كباراً في الجيش السوري السابق المنحل، بالإضافة إلى رجال أعمال مقربين من النظام وأفراد من عائلات الأسد ومخلوف والأخرس.

واستثنى التعميم من هذا المنع الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري، وذلك لضمان حقهم في الدفاع القانوني. وأكدت نقابة المحامين أن إصدار هذا التعميم ينبع من "المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية" التي تقع على عاتقها في هذه المرحلة الحساسة، وحرصاً منها على "حماية مسار العدالة الانتقالية" ومنع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات أو التحايل على إجراءات الملاحقة القضائية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة القادمة هي "مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا، وليست مرحلة لتمكين الفاسدين والمتورطين بدماء السوريين من إعادة ترتيب مصالحهم أو التصرف بما تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة".