العراق: رئيس الوزراء يطلق حزمة إصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التوجيهات الجديدة الموجهة إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. تهدف هذه التوجيهات إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية من خلال إجراءات إدارية ورقابية وتنظيمية.

شملت التوجيهات إلزام أعضاء مجلس الوزراء بملء استمارة كشف الذمة المالية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد. كما نصت على منع إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الهيكل الوظيفي للوزارات إلا بعد إجراء تقييم شامل للأداء. بالإضافة إلى ذلك، تم حصر اختيار مديري مكاتب الوزراء من داخل الوزارة نفسها، مع التأكيد على معايير الكفاءة والنزاهة.

وشددت التوجيهات على أهمية تنظيم العمل الإعلامي داخل الوزارات وربطه مباشرة بالوزير، وتقييد اللقاءات والاتصالات مع البعثات الدبلوماسية لتكون ضمن السياقات الرسمية وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية. كما تضمنت إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس الوزراء في مواعيدها المحددة، وتمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي بفاعلية، وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين. ودعت أيضاً إلى تعزيز الشفافية في تغطية الأنشطة الحكومية ومنح مساحة كافية للإعلام المهني.

ودعا القرار إلى إعداد البرامج الحكومية لكل وزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، ومراجعة الموازنات مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتلكئة. كما أكد على تحسين إدارة الموارد البشرية من خلال تقويم أداء الموظفين ومكافأة الكفاءات.

وأكدت التوجيهات على ضرورة التعاون الوثيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، واسترداد الأموال العراقية الموجودة في الخارج، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار. إضافة إلى ذلك، شددت على تسريع الأتمتة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت الحزمة على إبعاد المؤسسات الرسمية عن التجاذبات الحزبية، والحفاظ على سرية معلومات الدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشكل مستمر. وبحسب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، ستحدد كل وزارة أولوياتها خلال 21 يوماً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي وفقاً للإمكانات المتاحة.