مديرية نقل دمشق: قفزة في المعاملات وإيرادات تتجاوز 758 مليون ليرة.. وتوسع بخدماتها بافتتاح فرع نهر عيشة ومنصة حجز إلكتروني

دمشق-سانا: كشف مدير النقل في محافظة دمشق، مأمون عبد النبي، عن تسجيل المديرية نحو 184 ألف معاملة منذ بداية عام 2026 الحالي، ما يمثل زيادة تجاوزت 13 ألف معاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 171 ألف معاملة. وعزا عبد النبي هذا الارتفاع الملحوظ إلى تحسين كفاءة العمل وتطوير البنية التقنية داخل المديرية.

وأوضح عبد النبي، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن إيرادات المديرية خلال العام الجاري تجاوزت 758 مليون ليرة سورية جديدة. وشملت المعاملات المنجزة أكثر من 24 ألف معاملة تسجيل مركبة حديثة، و43 ألف معاملة نقل ملكية، إضافة إلى 17 ألف معاملة نقل بيان قيد مركبة، و3700 معاملة نقل ملكية تجربة، إلى جانب مختلف المعاملات الأساسية الأخرى.

وأشار عبد النبي إلى الجهود التي بذلتها وزارة النقل خلال الفترة الماضية لتحديث المخدمات (السيرفرات)، وتحسين سرعة الشبكة، واعتماد أجهزة قارئة للباركود. وقد أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام داخل المديرية.

افتتاح دائرة فرعية جديدة ومنصة حجز إلكتروني

ولفت عبد النبي إلى قرب افتتاح دائرة فرعية للمديرية في حي نهر عيشة بدمشق، والتي ستعمل وفق نظام متطور يعتمد على منصة للحجز الإلكتروني. تتيح هذه المنصة للمواطنين تحديد مواعيد مراجعاتهم مسبقاً باليوم والساعة، بالإضافة إلى إمكانية الحجز المباشر داخل المديرية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل مدة الانتظار.

وبين عبد النبي أن المركز الجديد سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالمركبات، بما فيها الفحص الفني والتأمين وبراءة الذمة ومعاملات نقل الملكية والتسجيل الحديث وتبديل الفئات العامة والخاصة. ومن المتوقع أن ينجز المركز ما بين 250 و300 معاملة يومياً.

توسيع نطاق الخدمات وخطط مستقبلية

وفي سياق الخطط المستقبلية، كشف عبد النبي عن العمل الجاري لافتتاح دائرة نقل جديدة في عدرا، ستكون مخصصة للمركبات الكبيرة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط عن المديرية الرئيسية، مؤكداً استمرار الجهود لتطوير بيئة العمل ورفع القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير خدمات مديريات النقل في المحافظات، من خلال التوسع في الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية. ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الازدحام، بالتوازي مع التوسع في افتتاح مراكز خدمية جديدة تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين.