ألمانيا تدرس رفع "مكافأة العودة" للسوريين إلى 8000 يورو وسط جدل سياسي

كشفت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر حكومية، أن وزارة الداخلية الألمانية، بقيادة الوزير ألكسندر دوبريندت، تدرس حالياً مقترحاً لزيادة "مكافأة العودة" الطوعية للسوريين الراغبين في مغادرة البلاد. ويهدف المقترح إلى رفع المبلغ المقدم إلى 8000 يورو لتشجيعهم على العودة إلى سوريا.

وبحسب تقرير نشره موقع فوكوس أونلاين، يحصل العائدون حالياً على نحو 1000 يورو كمساعدة لبدء حياتهم من جديد في سوريا. إلا أن النظام الحالي يتسم بالتعقيد الإداري بسبب احتساب المبلغ بشكل فردي لكل حالة. ويقترح النظام الجديد تقديم مبلغ ثابت بقيمة 8000 يورو.

جاءت هذه المناقشات في أعقاب انتقادات تتعلق بانخفاض أعداد السوريين الذين عادوا طوعياً حتى الآن. وفي تصريحات سابقة لمجلة "دير شبيغل"، قال رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، هانس-إيكهارد زومر: "المبالغ الحالية لا تكفي من وجهة نظري، ويجب مناقشة رفع قيمتها."

من جانبه، اعتبر خبير قانون اللجوء في جامعة كونستانس، دانيال تيم، أن زيادة الحوافز المالية قد تكون "عنصراً مفيداً"، لكنه شدد على أن "المال وحده ليس الحل". ودعا تيم إلى الجمع بين الحوافز المالية والتشدد في إجراءات سحب الحماية والترحيل. كما أيد وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، فكرة تقديم حوافز مالية أكبر للعودة الطوعية، معتبراً أن ذلك قد يخفف الأعباء طويلة الأمد على نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.

في المقابل، تعرض المقترح لانتقادات من حزب الخضر، حيث وصف السياسي ماكس لوكس الحديث عن رفع مكافآت العودة إلى سوريا بأنه "أمر عبثي". واعتبر لوكس أن الأوضاع في سوريا ما تزال غير مستقرة، وأن الحكومة الألمانية تتجاهل الواقع هناك.

ويعيش حالياً في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري لا يحملون الجنسية الألمانية، منهم أكثر من 500 ألف يحملون إقامة حماية فرعية أو صفة لاجئ. وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024 وإنهاء الحرب الأهلية دفع بعض السياسيين الألمان للمطالبة بإعادة تقييم ملف اللجوء السوري. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرح سابقاً بأنه "لم تعد هناك أسباب للجوء السوريين إلى ألمانيا".