قافلة عودة كبرى تنطلق من القامشلي إلى عفرين وتطورات حاسمة في ملفي المعتقلين والنازحين

أعلن أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، عن انطلاق قافلة جديدة يوم غد الخميس من مدينة القامشلي. تضم هذه القافلة نحو 1500 عائلة من أهالي عفرين النازحين، متجهةً نحو قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأكد الهلالي، في حديث لقناة الإخبارية، أنه لم تعد هناك أي إجراءات أمنية استثنائية تعيق عودة أهالي عفرين، وأن بإمكان من تبقى منهم العودة في الوقت الذي يرغبون به. وأشار إلى أن بعض العائلات فضّلت البقاء في محافظة الحسكة نتيجة ارتباطها بأعمالها ورغبتها في الاستقرار بالمنطقة.

كما كشف الهلالي عن إحصاء أخير لموقوفي قسد لدى الدولة، تمهيداً للإفراج عنهم قبل حلول عيد الأضحى. وتتضمن التطورات أيضاً متابعة ملف المعتقلين المرحّلين إلى العراق والإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا.

تُعد قافلة الغد، التي تضم نحو 7-8 آلاف شخص، الأكبر حتى الآن، ليرتفع بذلك إجمالي العائدين عبر القوافل المنظمة منذ نيسان الماضي إلى أكثر من 3500 عائلة، أي ما يزيد عن 20 ألف شخص. ويؤكد الهلالي مجدداً على عدم وجود أي إجراءات أمنية استثنائية، وأن الباقين يمكنهم العودة متى شاءوا، مما يشير إلى أن المنطقة أصبحت آمنة ومستقرة. وأوضح أن الدولة لا تفرض جدولاً إلزامياً للعودة، بل تترك حرية الاختيار للنازحين، حيث فضل بعضهم البقاء في الحسكة لأسباب اقتصادية.

وفي سياق متصل، كشف الهلالي عن إجراء «إحصاء أخير» لموقوفي قسد لدى الدولة، أي السجون الحكومية، تمهيداً للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى، الذي يوافق 16 حزيران 2026 تقريباً. وهؤلاء هم أشخاص اعتقلتهم قسد خلال سنوات الحرب وسلمتهم للدولة بعد اتفاق 29 كانون الثاني، أو أوقفتهم الدولة بعد ذلك. ويعتبر الإفراج عنهم شرطاً أساسياً في الاتفاق، أي تبادل المعتقلين، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين، ويعزز المصالحة الوطنية، كما أن التوقيت قبل عيد الأضحى يضفي رمزية إنسانية واجتماعية.

وأشار الهلالي إلى متابعة الجهات المعنية ملف المعتقلين المرحّلين إلى جمهورية العراق، وهم على الأرجح من مقاتلي قسد أو أنصارها الذين فروا أو تم تسليمهم للعراق خلال العمليات العسكرية السابقة. ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادتهم إلى سوريا. وتتم هذه الخطوة بالتنسيق مع السلطات العراقية، وهي جزء من تطبيع العلاقات السورية العراقية وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما أن عودتهم ستساهم في حل ملف النازحين والمقاتلين العالقين على الحدود.