وزيرا مالية سوريا واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتقدم في ملف المديونية على هامش G7

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 20 أيار، أن الطرفين أعربا عن اهتمامهما المشترك بتطوير علاقات اقتصادية ومالية أكثر عمقاً، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد برنية خلال اللقاء أن اليابان شكّلت على الدوام شريكاً أساسياً لسوريا، ولا سيما من خلال وكالة جايكا، في دعم الشعب السوري. كما أعرب عن تقدير سوريا للدور البنّاء الذي تضطلع به اليابان، ولمساهماتها المستمرة في المجالين الإنساني والتنموي على مدى السنوات الماضية.

وعبر برنية عن تطلع سوريا إلى تعزيز مستوى الانخراط الياباني في جهود إعادة الإعمار، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وناقش الوزيران برنية وكاتاياما فرص التعاون المستقبلي في مجالات الإصلاح المالي، وبناء القدرات المؤسسية، والتنمية الاقتصادية. وأكدا أهمية مواصلة الحوار وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، تم تحقيق تقدم في ملف المديونية القائمة بذمة سوريا، حيث أبدى الجانب الياباني تفهماً أوسع للموقف السوري، واستعداداً للبحث في حلول تساعد في توفير الحيز المالي الذي تحتاجه سوريا.

وكان الوزير برنية قد شارك يوم الثلاثاء 19 أيار في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع "G7" في باريس، بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة وبحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي. واستعرض برنية في جلسة مغلقة الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الدولة السورية والتحديات الراهنة.

المصدر: الإخبارية