سوريا تستعد لورشة بنية تحتية ضخمة: عقود تأهيل طرق حيوية بين دمشق وحلب وإدلب تُرسى على تحالف سوري-قطري

أعلنت وزارة النقل السورية عن خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث تم رسوّ عقود تأهيل محاور دمشق – حمص وحمص – حلب، بالإضافة إلى وصلة سراقب – إدلب. يأتي هذا الإعلان كأول تطبيق عملي لاستدراج العروض الدولي الذي أطلقته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، ويفتح الباب أمام مشاريع بنية تحتية قد تمتد لثلاث سنوات.

وذكرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن وزير النقل، يعرب بدر، عقد اجتماعاً موسعاً مع محمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية، وناجي بري، مدير شركة لوبار التجارية السورية. تركز الاجتماع على التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستكمال الإجراءات التعاقدية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وتناولت الوزارة في بيانها المتطلبات الفنية واللوجستية للمشاريع، وآليات العمل المقترحة، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية والشركات المنفذة، بهدف تهيئة الظروف المثلى لبدء التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

توقيع العقود قريباً

من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة توقيع العقود الرسمية لهذه المشاريع، تمهيداً للانطلاق في أعمال التنفيذ. وأكد الوزير يعرب بدر أن سوريا ستشهد خلال السنوات الثلاث القادمة ورشة هندسية مكثفة في مجال البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية، وذلك بعد رسوّ عقود مشاريع أخرى على شركات عالمية متخصصة، ضمن خطة الوزارة لاستقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المشاريع في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ورفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين انسيابية حركة نقل المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السلامة المرورية، بما يتماشى مع متطلبات تطوير قطاع النقل البري في سوريا.

أهمية المحور الحيوي

تعتبر وزارة النقل أن محور دمشق – حمص – حلب، مع وصلة سراقب – إدلب، من المحاور الحيوية التي تربط جنوب البلاد بشمالها، نظراً لأهميته في تسهيل حركة النقل وتعزيز الترابط بين المناطق. وأوضحت الوزارة أن أعمال التأهيل والإنشاء ستساهم في تحسين كفاءة الطريق التشغيلية وزيادة قدرته الاستيعابية، ورفع درجة السلامة المرورية وفقاً للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

يُذكر أنه في تموز الماضي، عقدت وزارة النقل مؤتمراً صحفياً للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة بالتقدم لمشاريع إعادة تأهيل الطرق الدولية، والتي شملت محاور نصيب – دمشق، دمشق – حمص، حمص – حلب مع وصلة سراقب – إدلب، بالإضافة إلى مشروع دمشق – تدمر – دير الزور. وقد أوضح آنذاك معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، خالد البراد، أن الآليات الداخلة لتنفيذ المشاريع ستستفيد من نظام الإدخال المؤقت والإعفاءات الجمركية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قبل توقيع العقود.